الصعيد على مشارف عصر النهضة.. خبراء: صعيد مصر من القضايا الهامة التي ترعاها الدولة.. الخطوات التي تسير عليها الدولة خطوات جادة لتنمية ملف الصعيد.. الصعيد مقبل على نهضة حقيقية.. استطاعت الدولة سد الفجوة الجغرافيا التنموية.. "حياة كريمة" إضافة لإنشاء المدن الصناعية المتخصصة
تعمل الدولة بكامل طاقتها لرفع المستوى الاستثماري لصعيد مصر، ومن ثم يتابع رئيس الجمهورية عن كثب جميع المستجدات لتحقيق نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا.
وأنفقت الدولة ما يقرب من 350 مليار جنيه استثمارات بالصعيد خلال ال7 سنوات الماضية من عام 2014 وحتى عام 2021، بجانب استثمارات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بسوهاج وقنا بأكثر من 20 مليار جنيه لعام 2020- 2021، وفي ذلك الإطار كشف محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن قيام الحكومة بالبدء في الإعداد لمؤتمر قومى للترويج للاستثمار بمحافظات الصعيد العشر مطلع العام المقبل بمحافظة أسوان.
تركز الدولة في هذا المؤتمر على تحديد فرص استثمارية بكل القطاعات بالمشاركة مع جميع المحافظات والوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية "سياحية وصناعية وزراعية" مع عمل دراسات جدوى للفرص الاستثمارية وانهاء جميع الاجراءات لجذب الاستثمار في صعيد مصر، حيث ضخت الحكومة استثمارات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ب56 مليار جنيه، أما قطاع الصحة سجل استثماراته ب48 مليار جنيه، ثم قطاع الطرق ب41 مليار، أما قطاع الكهرباء سجل استثمارات بقيمة 38 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات ب 30 مليار جنيه، وجاءت استثمارات قطاع التعليم ب19 مليار جنيه، وتم توزيع باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى، أما عن تمويل برنامج طموح للتنمية المحلية الذي بدأ فعليا في يناير 2018 بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي والحكومة المصرية بحوالي 16 مليار جنيه، لدعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وبناء نموذج متكامل للتنمية، كما سيتم تعميم البرنامج على باقي المحافظات نظرا لتلقيه استحسانا كبيراً، كما خلق فرص عمل وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الإدارة المحلية.
وتأتي مشروعات محافظتي سوهاج وقنا على رأس المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال برنامج طموح للتنمية المحلية بإجمالي 3589 مشروعات حتى نهاية العام المالي لعام 2020- 2021 ـ فضلا عن 630 مشروعا مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021-2022، حيث يبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021-2022، حيث يعمل على البرنامج على تنمية الصعيد وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتستهدف وزارة التنمية المحلية تطوير الإدارة المحلية واستخدام النظم والآليات في كل المشروعات في التخطيط المحلي المطور واستخدام جميع البرامج ولجنة التخطيط المحلى المتكامل مع وجود مجلس اقتصادى واجتماعى في كل محافظة وتنفيذ برامج التنمية المحلية المتطورة وآليات المتابعة والتقييم والآليات البيئية واستهداف إشراك المواطنين في كل مراحل تخطيط وتنفيذ المشروعات، أي أن الوزارة لديها منهجية وآليات ثبت نجاحها تطبقها في جميع مبادراتها ومشروعاتها.
وفي هذا السياق قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، أن صعيد مصر من القضايا الهامة التي ترعاها الدولة، 35% من سكان مصر يعيشون فى محافظات الوجه القبلى، ولقد استطاعت الدولة سد الفجوة الجغرافيا التنموية فى محافظات الصعيد والتى استمرت لعدة عقود، متابعا الصعيد الان مقبل على نهضة حقيقية ستكون تطوير البنية التحتية فى مقدمتها
من خلال العديد من الاجراءات أبرزها إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الصعيد والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اكد خبير التطوير الحضاري ان استمــرار العمـــل فــي توسيـــع نطـاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعيــة والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، مبادرة "حياة كريمة" للقرى والعزب والكفور والنجوع بصعيد مصر إضافة إلى إنشاء المدن الصناعية المتخصصة من بينها إنشاء مدينة لصناعة الأدوات المنزلية فى المنيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال اقامة مدن عمرانية متكاملة بالإضافة إلى خطط الدولة فى تطوير مدن وعواصم محافظات الصعيد.
وأوضح أن التغييرات التي أجريت وبالأخص في صعيد مصر عبرت عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد والفئات الأكثر احتياجا من أهالي القرى والأرياف وكذلك بمجتمع الجنوب ومتطلباته أو ما يعانونه من أزمات وكذلك ما يقدمونه من شكاوى تحتاج حلولا ناجزة.
ومن جابنه قال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية، أن اهتمام الدولة بالصعيد منذ عام 2014 لتنمية البنية التحتية وتوسيع نطاق المشروعات القومية لإنشاء مناطق صناعية متكاملة فضلا عن الحماية المجتمعية التي تعتبر احد اذرع التنمية الاقتصادية خاصة بالصعيد المصري، فضلا عن الاستثمارات بالقطاعات الاخرى مثل السياحة، حيث يهدف البرنامج إلى الارتقاء بالجوانب المعيشية والصحية وكذا توفير فرص عمل لشباب الصعيد تزامنا مع إنشاء مناطق صناعية ثقيلة متكاملة التي تقلل نسب البطالة بهدف تحسين جودة الحياة المواطنين.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، قال أن الخطوات التي تسير عليها الدولة خطوات جادة لتنمية ملف الصعيد، فالتركيز على التنمية المحلية الاقتصادية والاستثمارية لمناطق الصعيد تضعها على طريق التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة من عام 2014، فضلا عن المبادرات الرئاسية التي تهدف للمواطنين حياة كريمة بصعيد مصر، بالتركيز على المحافظات الأكثر احتياجا وتنميتها محليا واجتماعية، أن البنية التحتية هى العمود الفقرى للتنمية المستدامة ولهذا اخترقت الدولة الصرف الصحى ومياه الشرب وخدمات الطرق والربط بين القرى بالمحافظات بدأت مصر بالتنمية الاقتصادية المستدامة وركزت فيه على القدرات التنافسية الموجودة فى كل محافظة من محافظات الصعيد.
