السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السبت.. انطلاق المرحلة الثالثة من "الموجة 18" لإزالة التعديات بالمنيا

محافظة المنيا تبدأ
محافظة المنيا تبدأ تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعدت محافظة المنيا  لبدء الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، التي ستبدأ بعد غد السبت، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

 وعقد  اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ،  واللواء عماد نواوة، مساعد مدير أمن المنيا، والمهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، وعدد من رؤساء المدن، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية، ومهندسي البنية المعلوماتية بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية وذلك للتنسيق لبدء المرحلة الثالثة لتنفيذ "الموجة 18"  .

واكد القاضي  أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع، إلى أنه تم تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ،   انتهت  من إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ووحدة المتغيرات المكانية.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالازالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم واشغالات، وغيرها، مع التأكيد على وضع لوحات ارشادية، على الأراضي المستردة باعتبارها أراضي أملاك دولة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخري، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.