قررت دولة فلسطين، تنكيس العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في دول العالم كافة، تنفيذًا لقرار الرئيس محمود عباس الأحد الماضي، بتنكيس العلم في الثاني من شهر نوفمبر من كل عام، الذي يصادف ذكرى "إعلان بلفور" المشؤوم.
وجاء القرار الرئاسي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” تنديدا "بإعلان بلفور"، وما تمخض عنه من تشريد للشعب الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرا للعالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.
بدورها قامت سفارة فلسطين في القاهرة بتنكيس الأعلام على مبنى السفارة والمندوبية، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس.
ودعا السفير الفلسطيني بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح المجتمع الدولي، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، والضغط على بريطانيا من أجل تصحيح خطئها التاريخي، وتقديم الاعتذار عن هذا الإعلان المشؤوم لشعبنا.
وأكد إصرار وصمود أصحاب الحق في الدفاع عن أرضهم وثوابتهم، كون هذا الاعلان أعطى من لا يملك ما لا يستحق على حساب الحقوق التاريخية لشعبنا.
ويصادف اليوم، الذكرى الـ104 لهذا الوعد الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
هذا الإعلان كان بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.
وجاء على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من نوفمبر عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
تصريح بلفور أعطى وطنا لليهود وهم ليسوا سكان فلسطين، حيث لم يكن في فلسطين من اليهود عند صدور التصريح سوى خمسين ألفا من أصل عدد اليهود في العالم حينذاك، والذي كان يقدر بحوالي 12 مليونا، في حين كان عدد سكان فلسطين من العرب في ذلك الوقت يناهز 650 ألفا من المواطنين الذين كانوا، ومنذ آلاف السنين يطورون حياتهم في بادية وريف ومدن هذه الأرض، ولكن الوعد المشؤوم تجاهلهم ولم يعترف لهم إلا ببعض الحقوق المدنية والدينية، متجاهلا حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية.