قدم قانون العمل الجديد مزايا عدة، لدعم العاملين بالقطاع العام والخاص، «بينها»، حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا، بالإضافة إلى حظر إنهاء عقد العامل بسبب «المرض أوالدراسة أوالحج أوالوضع».
وحظر قانون العمل الجديد، فصل العامل دون حكم قضائي، وفي حالة رغبة العمل في إنهاء العمل، فيكون ذلك عن طريق إخطار العامل رسميا بـ 15 يومًا قبل إنهاء عقد العمل.
وأوضح قانون العمل الجديد، عدم جواز تحديد سن التقاعد أقل من الـ 60 عامًا؛ بالإضافة إلى تثبيت عقد العامل بعد 4 سنوات وتحديد الأجر كاملًا في العقد.
وبشأن الإجازات، أتاح قانون العمل الجديد، وصول مدة إجازة الوضع لـ 4 أشهر مدفوعة الأجر، فضلًا عن حظر دخول «العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية» ضمن الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
وبشأن الحقوق المالية للعامل، ألزم قانون العمل الجديد، تسوية المؤسسة رصيد الإجازات أو الأجر المقابل كل 3 سنوات على الأكثر للعامل.
وبموجب قانون العمل الجديد الذي تجري الحكومة عليه تعديلا قبل إعادته مرة أخرى لمجلس الشيوخ، يحق للعامل 15 يوم إجازة اعتبارًا من السنة الأولى في العمل، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية في العمل. ويحق لمن أمضى 10 سنوات كاملة أو أكثر في العمل إجازة 30 يومًا، و 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الـ 50 عامًا ولذوي الهمم.
وفي حالة إقامة دعاوى قضائية ضد صاحب العمل، أقر قانون العمل إعفاء العامل من دفع رسوم الدعوى القضائية. وألزم القانون صاحب العمل دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية للعامل، وذلك طبقًا للائحة، إلى جانب توفير سبل التنقل والإقامة للعاملين، وتقديم المنح الاجتماعية في المناسبات الرسمية والأعياد. حسب اللائحة.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن قانون العمل يخدم نحو 25 مليون عامل بـ 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 80% من الاقتصاد المصري.
