قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن الشمول المالي يعني توصيل الخدمات المالية لكل شرائح المجتمع، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل، خاصة وأن الشمول المالي يؤدي إلى سهولة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.
وتابع "رشدي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن 75% من الاقتصاد المصري كان غير رسمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لن يحدث إلا من خلال البنوك، وهذا من شأنه أن يزيد من جودة خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، وزيادة فرص العمل.
ولفت إلى أن معدلات النمو في بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات المدينة وصلت لـ20 مليون بطاقة بمعدل نمو 15% عن العام الماضي، أما الكروت المدفوعة مقدمة وصلت لـ25 مليون بمعدل نمو يصل لـ40%، وهذا ينعكس على الاقتصاد بشكل كبير جدًا.
