مع انطلاق دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، بدأ الحديث مجددًا عن القوانين التي تم تأجيلها منذ الفصل التشريعي الأول، والتي تشهد خلافًا حادًا سواء داخل لجان البرلمان أو من طوائف المجتمع ومؤسساته المختلفة، بسبب رفض مواد يراها البعض محل خلاف.
حيث رصدت «البوابة نيوز» أبرز القوانين التي ثار الجدل حولها، خلال الفترة الماضية، وأبرز المواد الخلافية في مشروعات القوانين، سواء من نواب تحت القبة أو الأحزاب الممثلة بالبرلمان أو النقابات المهنية والمؤسسات المختلفة والأفراد المعنيين.
صراع كبير أشعله قانون العمل الجديد خلال مناقشته داخل أروقه لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ، حول تعديل بعض مواد القانون والتي تنتصر لحقوق العمال كما يراها نواب مجلس الشيوخ، بينما يراها أعضاء مجلس النواب أنها لا تحقق التوزان بين الحفاظ على مصلحة العامل وأصحاب الأعمال؛ مؤكدين على المحافظة على المستثمرين ورجال الأعمال جنبًا إلى جنب مع الحصول على مصالح العمال وحقوقهم.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حاولت خلال مناقشة القانون داخل البرلمان، حصول العمال على أكبر مكاسب لهم وأيضا بالتوازي مع المحافظة على حقوق أصحاب الأعمال.
وأشارت، إلى أنهم أقاموا لجان استماع عديدة حول القانون خلال مناقشته بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وممثلي عن العمال والحكومة التي قبلت الرأي والرأي الآخر حول القانون، ووافقت على كافة التعديلات التي أقرتها اللجنة وذلك للوقوف على أفضل مواد وصياغة للقانون. وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن تعديل المادة ٧٠ الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد المدة إلى عقد مفتوح المدة، قد تمت مناقشته قبل ذلك داخل لجان الاستماع التي عقدتها اللجنة، ولكن تم رفضه من قبل أصحاب الأعمال وهو ما جعلها تخرج بهذا الشكل. وأكدت، أنه لا يمكن أن يخرج القانون في اتجاه واحد فقط فلا بد من الحفاظ على مصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين، لأنهم من يقدموا العمل والقانون هدفه الحفاظ على مصالح الجميع.
وأشارت، إلى أن التعديلات التي يجريها نواب مجلس الشيوخ الآن على القانون تُحترم، ولكنها ستعود مرة أخري لمناقشتها داخل البرلمان والتصويت عليها مرة أخيرة قبل أن يخرج القانون إلى النور؛ موضحًة أن القانون به مجموعة استحقاقات وقواعد جديدة بجانب ضمانات وتحفظات لعلاقات العمل، على رأسها منع توقيع العامل على "استمارة ٦" قبل العمل.
إلى جانب منع أزمة الاستقالة المسببة، وزيادة نفقات الجنازة من ٢٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه، كما راعى حقوق المرأة العاملة، وألزم صاحب العمل بحقها في الحصول على إجازة كاملة الأجر خلال فترة الرضاعة.
وأكدت درويش، سيكون هناك توسع كبير في بعض المواد الخاصة بالعمال والمرأة والعمل، تحقيقًا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه؛ صرح النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المكاسب التي حصل عليها العمال من خلال قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليًا في لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ غير مسبوقة ولم يحصل عليها العمال من قبل؛ مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينظم العلاقة جيدًا بين العمال وأصحاب العمل ولا نريد الضغط أكثر على أصحاب رؤوس الأموال.
وأكد عبد الفتاح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة القوي العاملة سوف تقيم جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات التي سيجريها مجلس الشيوخ على مواد القانون، بحضور ممثلين عن الحكومة وعن العمال وأصحاب العمل ورجال الأعمال لمناقشتها والخروج بأكبر مكاسب للعمال.
وتابع عضو القوي العاملة بالبرلمان، أنه سوف يتقدم باقتراح لضم العاملين من خلال شبكة الإنترنت "الفري لانسر"، بعد انتشار جائحة كورونا إلى القانون، وتخصيص باب لهم حتى يستفيدوا من الحماية الاجتماعية للقانون فقد أصبحوا جزءًا من اقتصاد الدولة.
وقالت ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القانون يضمن حقوق العاملين من خلال حظر الفصل التعسفى وإلغاء استمارة ٦ سيئة السمعة، ويدعم ملف العمالة غير المنتظمة، فهو قانون شامل مدقق يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفى وحماية حقوق العمال، وضبط العلاقة بين العامل وأصحاب العمل. وذلك بما يجعلها متوازنة محكومة بقانون واضح يشجع الشباب على الانخراط في العمل والاستثمار، ويحرص على توفير بيئة مناسبة في القطاع الخاص تضمن حقوق العاملين به من خلال حظر الفصل التعسفى، والعمل على طمأنة المستثمر المصري والأجنبى.
وتابعت، أن اتحاد عمال مصر قد طالبوا بقانون عمل جديد يحدث التوازن بين طرفي علاقة العمل وهما صاحب العمل والعمال، وذلك نظرًا لوجود مشكلات كبيرة منها تعثر التسوية الودية بين طرفي العمل وبطء عملية التفاوض وعدم وجود محاكم عمالية متخصصة، وكذلك مشكلات استمارة ٦ وتوقيع العامل على استقالته.
كما أن القانون القديم لم يتناول العمالة غير المنتظمة ولم يعط ذوي الهمم حقوقهم، مشددًة على أنه نظرا لأهمية القانون الذي تنتظره الفئة الأهم في المجتمع وهى شريحة العمال فإنه من الضرورى مناقشته في حوار مجتمعي يشارك أصحاب الشأن وفى مقدمتهم اتحاد عمال مصر وممثلي العمال وعقد لجان استماع لبحث النقاط الخلافية أثناء مناقشة مشروع النون.
وأكدت أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن القانون عالج ما يعرف باستمارة ٦، ليصبح هناك ٤ نسخ لعقد العمل مع العامل وصاحب العمل ومكتب التأمينات ووزارة العمل للقضاء على احتمالية التلاعب.
فيما قال النائب عمرو عزت، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد المرسل من الحكومة لا يحقق التوزان بين العامل وصاحب العمل أو صاحب المنشأة، لذلك فنحن داخل اللجنة حاربنا من أجل تعديل المادة ٧٠ الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد المدة إلى عقد مفتوح المدة، مشيرًا إلى أن اللجنة تحاول الخروج بقانون ينتصر لحقوق العاملين بكافة الطرق.
وأكد عزت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك العديد من المواد الموجودة في فصل العقد والعقوبات تحتاج إلى تعديل، منوهًا بأن تنسيقية شباب الأحزاب تعمل على وضع بعض التعديلات، وسيتم تقديم هذه التعديلات في أقرب، لمناقشتها داخل اللجنة في نطاق أوسع ولعمل مداولة حولها كي نخدم مصلحة العامل.
فيما أشاد وكيل القوي العاملة بالشيوخ، بالفصل الخاص بعمل المرأة الموجود داخل القانون مؤكدًا أنه انتصار حقيقي للمرأة العاملة داخل المجتمع المصري.
ويأتي مشروع قانون العمل الجديد والذي يعد من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ضمن عدد من التشريعات والقوانين التي سيناقشها المجلس النيابي وهى تهدف في جملها إلى توفر السلم الاجتماعي وزيادة الإنتاج وحماية حقوق المواطنين.
وكان مجلس الشيوخ قد شرع في مناقشة قانون العمل الجديد فور إرساله من مجلس النواب، وقد شهدت المناقشات شد وجذب كبير بين نواب المجلس وممثلي الحكومة، حول تعديل بعض المواد المثار حولها الخلاف ومنها المادة ٧٠ الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد المدة إلى عقد مفتوح المدة.
الطوائف المسيحية تتوافق على مواد مشروع القانون.. والسماح بالطلاق المدنى
على مدى أكثر من نصف قرن، وما زال قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يطرح جدلًا وأزمة لأطراف المعادلة بالأسرة المصرية، على الرغم من أنه وضع ليكون منظمًا للتعامل الأسري في حالات الطلاق أو الوفاة وغيرها.
ويعد الهدف الرئيسي من فكرة القانون هو تنظيم الحفاظ على بنية الأسرة المصرية، خصوصًا الأطفال، بحيث يضمن جميع حقوقهم، بالإضافة إلى نشأتهم في بيئة خصبة لا يستشعرون فيها بأي فجوة في حياتية بسبب الخلافات القائمة بين الأم والأب.
جلسات عدة على مدى سنوات، تمت بين الطوائف المختلفة للوقوف على صيغة ترضي جميع الأطراف، وتمت دعوة جميع الطوائف المسيحية لمناقشة مواده داخل مقر إدارة التشريع بوزارة العدل، في نهاية العام الماضي، وعقدت عدة اجتماعات.
حتى تم التوصل لتوافق عام لكل بنود القانون والذي تمت صياغته وعرضه على الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون وهم: «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس»، وذلك حسب تصريحات المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إعداد مشروع القانون.
وكشف النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن آخر مستجدات القانون قائلًا: "إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتم مراجعته داخل وزارة العدل حاليًا، بعد أن توافقت عليه كافة الطوائف المسيحية".
وأوضح «رمزي» في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الاتفاق على دمج جميع مشروعات القوانين المُقدمة للبرلمان فيما يخص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، في قانون واحد، وفور الانتهاء منه سيتم عرضه على البرلمان لمناقشته؛ مشيرًا أن قانون الأحوال الشخصية سيخرج إلى النور في صيغتين "عام وخاص" للمسلمين والمسيحيين وليس في قانون واحد.
وجاءت أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تبلغ مواده ٢٨٤ مادة، هو الطلاق المدني الذي نص عليه مشروع القانون في مادة (الفرقة) وهو منح الطلاق في المحاكم للزوجين إذ ثبتت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور ٣ سنوات متصلة بدون أطفال و٥ سنوات في حالة وجود أطفال.
فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ويجوز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو كليهما وفقَا لأحكام الشريعة المسيحية بالزواج مرة أخرى.
