حذر خبراء الاقتصاد من زيادة مرتقبة في الأسعار بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء، أمس، قرارا بتحريك أسعار الغاز الطبيعي المقدم للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، حيث حدد سعر البيع ببعض الأنشطة حيث يكون سعر المليون وحدة حرارية بريطانية ب5.75 دولار بدلا 4.5 دولار، شملت ارتفاع الأسعار مصانع البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب، مقابل ذلك تم تحديد سعر الغاز لكافة الأنشطة الأخرى للوحدات الحرارية البريطانية ب4.75 دولار.
ولتحفيز الاقتصاد كانت قد اتخذت الدولة عدة قرارات لمساعدة المصانع كثيفة الاستهلاك منذ بداية جائحة كوفيد- 19، وكان من ضمن ذلك تخفيض سعر الغاز في مارس 2020، بلغ سعر مليون وحدة حرارية 4.5 مليون دولار، وكان ذلك السعر منخفضا عن الأسعار العالمية ب 3 دولارات للمليون وحدة حرارية للمصانع المنتجة نتاج إرتفاع تكاليف الإنتاج.
يأتي ذلك بعد إصدار قرار رفع سعر البنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للمتر الواحد في يوليو الماضي، وتعتمد لجنة تسعير الوقود في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها، وأعلنت اللجنة قرارها بناء على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه مابين أبريل ليونيو 2021.
ورأى الخبراء أنه من الضروري إحكام الرقابة على الأسواق لمنع انفجار الأسعار بعد رفع الزيت وتحريك الغاز الطبيعي للمصانع.
وفي هذا السياق قال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي، خبير اقتصاد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن الدولة في البداية بذلت جهدا مهما لتقديم مزيد من الحوافز والمساعدات للنشاط الاقتصادي بشكل عام وخاصة قطاع الصناعة في مارس ٢٠٢٠ مع بداية جائحة كورونا، قدمت تخفيض لأسعار الغاز الطبيعي وصل ل4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، مع الارتفاعات الشديدة التي تحدث على أسعار الطاقة عالميا سواء البترول أو الغاز أو الإشكاليات الخاصة بارتفاع معدلات التضخم الدولة تحاول تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية حتى يصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحده حراريه بدل من 4.5 وذاك بزيادة ٢٨%، هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على رفع أسعار المنتجات النهائية من هو الحديد والأسمنت والصلب والأسمدة والبتروكيماويات وكذلك يؤثر على القطاع العقاري بالسلب وكذلك أسعار السلع النهائية للمواطن.
وأكمل هناك تأثيرات غير مباشرة مع ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على كل الصناعات والعمليات التي تدخل بها المواد الخام لكن أبرزهم القطاع العقاري بالتالي هو تحدي كبير في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر كانت وصلت الى أغسطس 6.4% وفي الشهر الماضي سبتمبر وصلت ل8%ومتوقع مع هذا القرار والارتفاعات حدوث موجة تضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحلول تتركز في تفعيل وأحكام دور الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال هذا القرار لتحقيق هوامش ربح مبالغ فيها، كما نحتاج بشكل أكبر المساعدات سواء كانت مصرفية وائتمانية أو مبادرات لتقليل الموجة التضخمية التي ستزيد خلال الفترة القادمة مع استمرار الزيادات للعديد من السلع الاستراتيجية والعامة بالنسبة للدولة، على الجانب الآخر من ارتفاعات معدلات التضخم هناك نداء وطلب من معظم الاقتصاديين لتحريك رفع أسعار الفائدة كأداة سريعة للمساهمة في تخفيض معدلات التضخم المتوقع بشكل كبير ارتفاعها.
وألمح أن التوسع في الانتاج حتى لا يحدث انفلات لمعدلات التضخم والوصول إلى مستويات مرتفعة كما كانت في 2007.
واضاف تحاول الجهات الرقابية أن تحارب الاحتكارات وتفعيل المنافسة، دور مؤسسات الدولة لتقديم السلع الأساسية فى تقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة، هناك منافذ لبعض الوزارات تساهم بنوع أو بآخر في عمل نوع من أنواع المنافسة العادلة داخل السوق المصري، وتوفير السلع الأساسية للمواطن بالأسعار العادلة، دور جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع مؤسسات احتكارية عليهم عبء كبير في الفترة الراهنة ومطلوب منهم مزيد من الجهد، لأن المستهلك المصري لا يرى فاعلية واضحة من جانب جهاز حماية المستهلك على وجه التحديد وذلك أمر يحتاج مزيد من الجهد، لأن الارتفاعات تؤثر بالسلب على مستوى معيشة المواطن والدخل الحقيقي له.
ومن جانبه قال أحمد معطى، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع حدوث ارتفاع في الأسعار نتاج ارتفاع أسعار الغاز للمصانع، ومن ثم تضطر المصانع تحميل الارتفاعات على السلع، وذلك يرفع دور الرقابة من حملات موسعة على كل المصانع ومنافذ البيع، لعدم استغلال المحتكرين.
ولفت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، نتاج إرتفاع معدلات التضخم لابد من تحديد اسعار السلع الاستراتيجية والأساسية حسب المصانع المنتجة، أو وضع سعر استرشادي للمواطن والبائع مع زيادة الحملات الرقابية من قبل وزارة التموين.
