قال أحمد سلامة، الخبير في شئون تطوير التعليم، بشأن مشكلة الكثافة الطلابية، إنه كان يجب علينا التفكير في حلول مبتكرة قبل بدء العام الدراسي تكون مجربة أو تم تجريبها بشكل فعلي في أي دولة ثم تجربيها في المحافظات ذات الكثافة الطلابية العالية مثل القاهرة والجيزة والقليوبية، والتى تمتلك أكبر عدد من المدارس الحكومية حيث إننا نمتلك في الجمهورية ٦٠ ألف مدرسة تقريبا وفى المحافظات السابق ذكرها نحو ١٣ ألف مدرسة حكومية وهذا يعتبر عددا كبيرا قياسا بباقي المحافظات.
وأشار فى تصريح خاص لـ البوابه نيوز إلى أنه في أحد الفصول بمدرسة مصطفى كامل التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية نحو ١٢٠ طالبا وهناك فصول تصل الأعداد بها إلى ٩٠ أو ٨٠ طالبا، وهذه مشكلة كبيرة كان لا بد من حلها قبل بدء العام الدارسى، مؤكدًا أن مشكلة الكثافة الطلابية تسير بالتوازي مع مشكلة عجز المعلمين ولفت الى أن سبب العجز التجديد للمعلمين وعدم الاستفادة من الجيل الجديد من الشباب.
وأكد سلامة أن تقسيم الطلاب إلى فترتين أو أكثر ليس حلا جذرىا ينهى المشكلة لأنه مع حل المشكلة هذا العام وانتفاء السبب سيعود الطلاب إلى الكثافة العالية مرة أخرى، وهذا بالطبع يؤثر على جودة العملية التعليمية، وأيضا الكثافة العالية بين الطلاب يمكن أن تحدث مشكلات أخرى بين الطلاب وأوضح ان هذا ظهر في وفاة عدد من الطلاب بسبب العراك مثل ما حدث مع طالب أكتوبر وطالب كفر الشيخ.
وأضاف ان الأمر الثانى في وضع حل الفترات، هو التضارب الذى سيحدث بين الطلاب من ناحية والمشرفين والمعلمين من ناحية اخرى، حيث يتسم الامر بعدم تنظيم وهذا سيؤثر على حضور الطلاب وغيابهم ويمكن ان يعاقب طالب في درجاته لمجرد عدم معرفته بميعاده الذى سيحضر فيه.
من ناحية أخرى؛ أشار "سلامة"، إلى وجود معلمين لديهم التدريب الجيد على إدارة الفصول بشكل تعليمى لائق واستخدام التكنولوجيا بمعنى ان عددا كبيرا من المعلمين تجاوزت أعمارهم الـ٤٥ والـ٥٠ عاما ولم يتم تدريبهم بشكل جيد، ويتم التجديد لهم بعد وصولهم لسن المعاش، ومع تقسيم الفترات وجدنا مشكلة عجز في عدد المعلمين وهذا ظهر بشكل كبير على مستوى الجمهورية.
وعن الحلول المقترحة؛ قال كان المفترض دراسة كافة مشكلات التعليم خلال العامين الماضيين، وذلك لإيجاد حلول حقيقية واقعية مناسبة لعودة الثقة بين أولياء الأمور والوزارة، ومن المفترض أن يتم عمل ورش عمل داخل الإدارات التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس الحكومية بسبب الكثافات العالية غير الموجودة في المدارس الخاصة والتجريبية، وأيضا عمل حوار مجتمعى بين أولياء الأمور وممثلي الوزارة للقضاء على تلك الأزمة.
