حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بإصدار وإعلان المواقف الرافضة للاستيطان بأشكاله كافة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن دولة الاحتلال قادرة على التعايش مع تلك المواقف ما دامت شكلية لا تترجم إلى أفعال حقيقية وضغوط وعقوبات تجبرها على الانصياع لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2334.
وأدانت الوزارة استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات وجوده وصموده في وطنه.
وأوضحت أن آخر هذه الانتهاكات كان استمرار عمليات تجريف المقبرة اليوسفية وتغيير أسماء الشوارع في القدس، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية في باحاته، وإغلاق شوارع في القدس المحتلة والتضييق على المواطنين المقدسيين بحجة إقامة ماراثون استيطاني، أيضا إقدام المستوطنين على أداء صلوات تلمودية في بئر حرم الرامة شمال الخليل، ومصادرة خيام ومعدات زراعية في خربة حمصة الفوقا في الأغوار، وإخطارات تمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم كما حصل في قرية أرطاس، واستمرار الاقتحامات للبلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وترهيب المواطنين في ساعات متأخرة من الليل وشن حملات اعتقال تطال العشرات من أبناء شعبنا يوميا، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويحاسب عليها القانون الدولي.
وعدت وزارة الخارجية أن تصعيد إسرائيل كقوة احتلال من إجراءاتها وتدابيرها الاستيطانية الإحلالية بأشكالها المختلفة استخفاف شديد اللهجة بالإجماع الدولي على رفض وإدانة الاستيطان وانتهاكات وجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، هذا الإجماع الذي اتضح مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية خاصة المواقف الإيجابية التي صدرت عن الإدارة ووزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي بينت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل تقف في وجه العالم وتتصرف بعنجهية وعنصرية كدولة مارقة وفوق القانون.
وحذرت الوزارة من أي تقاسم في الأدوار بين إسرائيل وغيرها من الدول لتكريس لعبة إدارة الصراع وليس حله، أو باتت المنظومة الدولية تعاني من خلل عضوي في آليات عملها بحيث تحولت مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي إلى ما يشبه منتديات دولية للنقاش العام واتخاذ القرارات غير الملزمة وليس لها رصيد في الواقع، ومنتديات تشارك بها الدول وتطرح مواقفها وتقول كلمتها وتدير ظهرها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية الملزمة حسب ميثاق الأمم المتحدة تجاه الاحتلال الإسرائيلي الإحلالي ومعاناة شعبنا، وفي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
