اجتمع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ بأعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي، مساء اليوم الخميس، لعرض ومناقشة بعض الملفات الخاصة ببيت الأمة.
وقال أبو شقة: إن قيادات حزب الوفد يضعون في المقام الأول مصلحة الحزب مجودة بعيدة عن المشاعر والأشخاص والعلاقات ليكون أقصر طريق إلى الحقيقة، مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية أسفرت عن حقيقة مؤلمة بالنسبة لتشكيل لجان الحزب، وهو ما ليس عيبا لأن نصارح أنفسنا بهذا الشكل.
وأوضح أن الحزب كان أمام تشكيلات للجان كانت مفزعة، فكانت لجنة القاهرة على سبيل المثال دون ١٧ تشكيل لذلك كانت النتائج مفزعة وكنا في حاجة إلى علاج جذري وليس مجرد مسكنات، ولم أكن لأتدخل في لجنة واحدة، لنكون أمام لجان حقيقية بحسب المسئولية السياسية واللائحية التي تقع على رئيس الحزب كمسئول عن ذلك بحسب نص المادة ٢٠ من اللائحة الداخلية للحزب، مضيفًا ان تشكيل اللجان وفق لائحة الحزب تشكل من رئيس الحزب، وذلك بعد العرض على المكتب التنفيذي لتكون المكاشفة هي أقصر طرق للحقيقة.
وأضاف رئيس الوفد أن الحزب له تاريخ بمواقف وأساسه ولائحته الداخلية، وهو ما يستدعي أن نعمل جميعا لمصلحة الحزب، من أجل إعادة تشكيل حقيقي للجان يراعى فيها مصلحة الحزب مجردا عن أن أي مصلحة شخصية، لنكون أمام لجان فعلية بعد تدقيق كامل لكل عضو في كل لجنة من المكتب التنفيذي والهيئة العليا دون مجاملات.
وتابع: لن نسمح بأية تجاوزات بأي صورة من الصور فهناك قانون يحكمنا، ومن يطلق شائعات ويبث الشائعات والأخبار الكاذبة بأي صورة من الصور ويجري تداولها فلن نقف مكتوفي الأيدي أمامه، فهي مؤامرات ضد الحزب كانت استكمالا لمؤامرات سابقة لضرب الحزب في شرف سيداته ولم نفعل شيئًا سوى الالتزام بالإجراءات القانونية.
وأردف أنه كل من سيثبت أنه متواصل على موقع تواصل اجتماعي ويحاول اقتراف هذه الأمور سيجري فصله وملاحقته قانونيا لنحافظ على مسيرة الحزب دون تعثر، فتحملنا الكثير حماية لهذا الحزب من الفوضى وأصبح مفهوما لدى الجميع المؤامرات من الفاعل الأصلي أو المحرض.
وفوضت الهيئة العليا بالإجماع رئيس الوفد للتعامل مع تلك الأمور سواء بالفصل أو اتخاذ الإجراءات القانونية حماية للحزب.
وأكد أبو شقة أنه لا توجد صناديق خاصة، لافتا إلى أن التعامل الوحيد مع أمين صندوق ومراقب الحسابات بالحزب، وأن أي قرار يصدر من الجريدة يعرض على رئيس الوفد أولا، مشيرا إلى أنه جاري تحصيل المبالغ المستحقة والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية.
