تبنت لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته اليابان يدعو إلى القضاء على الأسلحة النووية تماما، مما أدى إلى رد فعل منقسم من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الياباني في بيان، نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس، إن "هذا القرار، باعتباره أحد الإجراءات الملموسة لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية يوفر أرضية مشتركة يمكن لجميع الدول أن تعمل معًا من خلالها، وبالتالي يسد الفجوة بين الدول النووية وغير النووية".
وقد تمت الموافقة على مشروع القرار يوم الأربعاء بتأييد 152 صوتا. وعبرت 4 دول، بما في ذلك أعضاء المجلس الصين وروسيا، عن معارضتها في حين امتنعت 30 دولة عن التصويت.
وارتفع عدد الدول المؤيدة بـ 13 دولة عن العام الماضي، كان من بينها ثلاث قوى نووية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي امتنعت عن التصويت العام الماضي. وقد عارضت كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وسوريا مشروع القرار.
وامتنعت بعض الدول غير النووية عن التصويت لأن القرار الياباني لا يشير بشكل مباشر إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر يناير الماضي. ويقدم القرار إجراءات ملموسة لإحراز تقدم في نزع الأسلحة النووية.
ويدعو أحدها الدول إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بشأن السياسات النووية. ويدعو آخر إلى توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. كما تم اقتراح زيادة التثقيف في مجال نزع الأسلحة النووية والتفاعل مع الناجين من القصف الذري.
ويجري التخطيط لعقد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية شهر يناير من عام 2022 المقبل.
وتواجه اليابان، باعتبارها الدولة الوحيدة التي عانت ويلات القصف الذري، التحدي المتمثل في كيفية العمل كجسر بين القوى النووية والدول غير النووية.
