قدمت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة مداخلة أمام لجنة السيداو، مشيرةً، الي أن تشهد مصر تطورات هامة علي المستوي التشريعي في الحد من العنف ضد المرأة بكل أشكاله، من خلال إصدار قوانين و قرارات مختلفة، مثل توسيع مجالات عمل المرأة، سرية بيانات ضحايا التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، وتشديد عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تعديل قانون الاستثمار الذي يكافئ فرص الاستثمار دون تمييز على أساس الجنس.
واضافت "أبو القمصان"، أن مازال يوجد عنف ضد المرأة، خاصة العنف الأسري والمنزلي والذي ما زالت تعاني منه النساء، وتشير المؤشرات إلى حالة تدعو للقلق ، فما بين حوادث قتل الزوجات أو التحرش في المواصلات وأماكن العمل ، مضيفة أن هناك حلقة مفقودة ما بين إصدار القوانين وما بين ارتفاع نسب تلك الحوادث، مؤكدة علي ضرورة وجود آليات تنفيذية عادلة وناجزة، فالقضايا التي تظل في المحاكم لفترات طويلة هو شكل آخر من أشكال العنف ضد النساء، بالإضافة إلى أهمية وجود آليات حماية ليست للضحايا فقط وإنما للمبلغين والشهود أيضا.
وطالبت " رئيسية المركز المصري لحقوق المرأة بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد لمواجهة العنف يشمل آليات تنفيذ ناجزة وحماية ومواجهة العنف المنزلي، تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن مشاركة حقيقة على قدم المساواة للمرأة، اتخاذ آليات تؤكد المساواة في الوصول لفرص العمل وتجريم التمييز
