أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة يعد قرار تاريخي، مضيفًا أن القرار جاء نتيجة جهود ضخمة ومساع كثيرة من القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان بجهود مضنية حتى تعود مصر ملاذ للأمن والأمان.
وأضاف «فرج»، أن قوام الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، ينشأ بالأساس على التنمية ودفع عجلة الاستثمار قدمًا، وذلك لم يكن ليتحقق سوى بتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار وهو ما وصلنا إليه الآن، مؤكدًا أن اليوم يعد انتصارًا حقيقيًا للأمن المصري.
ولفت «فرج»، إلى أن القرار يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد لدى المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتجه لتحقيق إطار الدولة الوطنية الحديثة القادرة بدستورها وقانونها الطبيعى على تحقيق العدل والمساواة.
وأوضح أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أنه بموجب القرار يترتب عليه إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك نيابة أمن الدولة العليا طوارئ وستعود المحاكمات إلى طبيعتها وفقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية خاضت حربًا شرسه ضد الإرهاب والآن هي تسير بأقدام ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي وجميع رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية وكافة أجهزة الدولة، في تحقيق الأمن والسلامة في كافة ربوع الوطن واجتثاء براثن الإرهاب من جذوره.
