قال مصدر قضائي، إنه بعد قرار محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، بقبول دعوى مرتضي منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات، فيحق له العودة لرئاسة نادي الزمالك من جديد، وذلك في حالة عدم تقديم طعن من وزارة الشباب والرياضة على قرار المحكمة
وأكد المصدر خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك سيناريوهين لعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك من جديد، أولهما عدم طعن وزارة الشباب والرياضة على قرار محكمة القضاء الإداري حتى مرور 60 يوم، وبالتالي يبقى الوضع كما هو عليه، ويعود من جديد ليترأس نادي الزمالك حتى موعد الانتخابات المقبلة.
وأضاف المصدر أن السيناريو الثاني وهو الأقرب للحدوث، وهو تقديم وزارة الشباب والرياضة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار محكمة القضاء الإداري، وتكون هي الفيصل في عودته من عدمها، لأن قرارها نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه نهائيا.
وقال المصدر القضائي، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعد حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائي وبات، موضحاً أن الإدارية العليا هي أعلي سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
وكانت الدعوى، قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمّن في مادته الأولى: تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
سبق وأن أقامَ هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظُرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور، والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر، بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك؛ أن أناط الحكم، بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المُشرّع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
