لم تحقق وزارة الرياضة أية مكاسب فى ساحات المحاكم أمام مرتضي منصور ولم تستطع الحفاظ على قرار الوزير باستبعاد المجلس القديم برئاسة مرتضى منصور الذي قبلت المحكمة دعوته شكلا، وإلغت القرار المطعون عليه، وما ترتب على ذلك من آثار، أهمها عودة المجلس لحين انتهاء مدته.
وقال مصدر قضائي رفيع، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وعودة مرتضى منصور رئيس المجلس السابق، يعد حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
وأضاف المصدر خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه في حالة لم تطعن وزارة الشباب والرياضة خلال المدة القانونية المقدرة بـ60 يوما، يصبح الحكم نهائي وبات، موضحاً أن الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
وكانت الدعوى، قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمّن في مادته الأولى: تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية. م الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
