افتتح المهندس محمد الصاوى، رئيس مجلس إدارة ساقية الصاوى ووزير الثقافة الأسبق، معرض الساقية للكتاب (الدورة الحادية عشرة) بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى مساء أمس الجمعة، والذى يستمر حتى 28 أكتوبر.
حضر حفل الافتتاح الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والدكتور هشام الليثى رئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار المصرية وآثار القاهرة والجيزة، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.
وخلال حفل الافتتاح أُقيمت ندوة مفتوحة للدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، مع ضيوف المعرض .
وقد تساءل خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، عن حقيقة الركاز فى الإسلام وانتشار فتاوى من غير المتخصصين من بعد عام 2011 تنوه إلى أن الركاز في الإسلام يشير إلى ما وجد مدفونًا في الأرض من مال الجاهلية ويقصد به حضارات ما قبل الإسلام، وأوجب الشرع فيه عند استخراجه الخمس لصاحب المنزل والباقي لمن استخرجه، وهذه الفتاوى فتحت الباب على مصراعيه لأعمال تنقيب خلسة غير مسبوقة فى مصر فى معظم المحافظات استغلتها عصابات ومنظمات دولية تبرر لهم تهريب الآثار وروجت لذلك أيضًا بعض الأعمال الدرامية.
وطالب الدكتور ريحان، برؤية واضحة من الأزهر الشريف وليس مجرد فتوى تبين أن التنقيب خلسة عن الآثار وتجارة الآثار حرام شرعًا حتى لا يستغل الدين فى تجارة غير مشروعة، وقد أوضح الدكتور أسامة الأزهري أن فتوى الركاز انتشرت فى فترة كان لا يعلم العالم من الأصل ما هى الآثار وما قيمتها وكانت الأشياء مجرد أحجار أو معادن يتم العثور عليها لذا وجب التصرف فيها فى حدود الخمس لصاحب المنزل الذى يتم الحفر أسفله ولو أن أهل الفتوى بالركاز بيننا فى هذا الوقت لأفتوا بتحريم الحفر خلسة لتغير المفاهيم
وأضاف الدكتور أسامة الأزهرى أنه بعد اكتشاف أهمية الآثار منذ القرن الماضى تحول مفهوم ما يتم العثور عليه تحت الأرض من ركاز خاص لصاحبه إلى ملكية عامة فالهرم مثلًا ملك لكل المصريين وبالتالى فإن الحفر خلسة خارج نطاق الأطر الشرعية والقانونية المعروفة من خلال المجلس الأعلى للآثار فهو حرام شرعًا وكل ما يترتب عليه من تهريب وإتجار حرام شرعًا لأن هذه الآثار أصبحت تمثل وثيقة تاريخية حضارية لشعب معين وأصبحت جزء من كيانه وهويته والتلاعب بها واستخراجها بشكل غير قانونى هى عمل ضد الوطن والشعب وهويته
وعقب المهندس محمد الصاوى صاحب ومدير ساقية الصاوى ووزير الثقافة الأسبق بأنه فى ضوء هذه الرؤية يجب أن تعرض على مجلس النواب لتعديل قانون حماية الآثار وفق هذه الرؤية الجديدة وتشديد العقوبات على أعمال الحفر خلسة التى تسببت وتتسبب فى تهريب العديد من الآثار للخارج وأبدى الدكتور أسامة الأزهرى استعداده لشرح رؤيته أمام مجلس النواب أو أى جهة تطلب ذلك
وقد أوضح الدكتور عبدالرحيم ريحان أن الحفر خلسة يعتمد على الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين، الأمر الذي يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله وقد أدى بالفعل إلى العديد من الحوادث علاوة على ما يتم تهريبه من مئات بل وآلاف القطع الأثرية التى نكتشفها فى المزادات العلنية يومًا وراء يوم وتشكّل هذه النوعية من الآثار المهربة مشكلة كبرى للدولة لأن هناك نوعين من الآثار، الآثار المسجلة التى تستخرج من أعمال الحفائر العلمية التى تقوم بها بعثات المجلس الأعلى للآثار والحفائر العلمية التى تقوم بها البعثات الأجنبية فى مصر تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار وكل أثر مسجل له كود رقمي وفى حالة سرقته وتهريبه خارج مصر وظهوره في أحد المزادات العلنية أو بأى شكل آخر يسهل استرجاعه بمخاطبة الدولة المتواجد بها الأثر ووقف بيعه والمطالبة باسترجاعه وقد عادت معظم الآثار بهذه الصورة
ولفت الدكتور ريحان إلى أن الآثار التى تخرج ناتج الحفر خلسة تهرّب للخارج ولا نعرف عنها شيء إلا حين ظهورها بالمزادات العلنية وفى هذه الحالة يصعب استرجاعها لعدم وجود حقوق ملكية فكرية دولية للآثار وفى هذه الحالة إمّا أن تعود بشكل ودى أو لوجود اتفاقيات ثنائية بين مصر والبلد التى تقتنى الأثر ومنها عودة 114 قطعة أثرية كانت مهربة من مصر إلى باريس أو لا تعود من الأصل كما أن الحفر خلسة يؤدى إلى تدمير الأثر وهذه جريمة أخرى لأن الغرض من الحفر هو الحصول على أكبر عدد من القطع لبيعها دون اعتبار أن الأثر جزءًا من هوية وذاكرة الوطن ووثيقة تاريخية تشهد على أحداث أو معالم حضارية معينة كما أشار الدكتور أسامة الأزهرى.
