تجددت أزمة نقص السماد وارتفاع أسعاره من جديد، حيث بات “أمرًا غير مقبول” حسب ما عبر عنه الفلاحون من خلال شكواهم من الأزمة الحالية التي تكبدهم خسائر مالية فادحة، حيث عبر المزارعون عن استيائهم من وضع الاسمدة المتدهور وحجم الضرر الذي يواجهونه، والخسائر المُهددون بها، فضلا عن تفاقم تلك الأزمة المُتكررة التي ازدادت بشكل كبير، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الاسمدة تتسبب في خراب بيوت الفلاحين.
وأكد الفلاحين في شكواهم، أن نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية فضلا عن ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء مشكلة ضخمة لأننا نعتمد عليها اعتمادا كليا في زراعة الأراضي وهي المصدر الأساسي للزرق، فمع ارتفاع أسعار السماد والكيماوى والمبيدات الزراعية، ليس أمام الفلاح إلا ترك الأرض أو السجن لعدم مقدرته على سداد الديون.
كما تتمثل الأزمة في عدم صرف مستحقات الفلاحين بالمحافظات من الأسمدة المدعمة الذي يؤثر سلبا على الانتاجية خاصة مزارعي بنجر السكر، يجد الفلاح ان شراء الاسمدة المطلوبة من السوق السوداء أمر مرهق ماليا لانه يدفع ضعف الثمن للاسمدة المدعمة، حيث وصل سعر الطن لليوريا التصديرية 550 دولار (8646 جنيهًا) وفي بعض الاحيان يصل لـ 10 آلاف جنيه، مقابل 320 دولار (5030 جنيهًا) خلال الفترة القادمة مقارنة بالعام الماضي بزيادة بنسبة 72% تقريبًا، حيث تستهلك مساحة الموسم الشتوي 1.4 مليون طن، وذلك بداية من محصول القمح الذي يستهلك 3 شيكارة للفدان، ينتج عن ذلك ارتفاع تكلفة إنتاج المحصول وتقليل هامش الربح وعدم الالتزام بموعد التسميد.
ومن جانبها، أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء ونقصها بالجمعيات يرجع ذلك لوقف عدد كبير من مصانع إنتاج الأسمدة حول العالم خلال أزمة كوفيد -19، مؤكدة أنها تبحث عوامل ارتفاع الأسعار نظرا للخسائر التي تعرضت لها الشركات وإيجاد حلول سريعة لاستقرار الأسعار، مؤكدة أن مشروع الأسمدة الفوسفاتية التي تم إنشائه مؤخرا له دور كبير في القضاء على أزمة وذلك لأن الأسمدة الفوسفاتية هي الأهم وتخدم المحاصيل بصورة كبيرة، لاحتوائها على عنصر الفوسفات.
وفي هذا السياق، قال المهندس ماهر أبو جبل، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جيت الزراعية، أزمة الأسمدة ليست فقط بالسوق المحلي المصري ولكنها عالمية والمقصود بالازمة العالمية هي ارتفاع أسعارها غير المسبوق بالعالم كله، سباقا كانت ترجع ارتفاع الأسعار للطاقة ولكن في الوقت الحالي الطاقة القصوى للانتاجية في مصر حوالي 20 مليون طن سنويا من الأسمدة النيتروجينية وهي واحدة من أهم عناصر السماد في العالم تستهلك مصر حوالي 12 مليون طن ويتم توجه الباقي للسوق العالمي.
بالتالي لا يوجد مشكلة إنتاج داخل مصر خاصة مع توافر الطاقة في الوقت الحالي، إنما ما يحدث في العالم ككل خلال الفترة الاخيرة بعد أزمة كورونا أن الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، وفرض أمريكا عقوبات على شركات الشحن الصينية، أُثرت بشكل كبير على الشحن في العالم، حيث وصلت أسعار الشحن من 2000 دولار إلى 14 ألف دولار للكونتينر، فضلا عن القرار المتبعة من الصين داخل بلادها ومنها إيقاف بعض المصانع التي تطبق المعايير الصينية للحفاظ على الشكل العام للصين وهو يعد نوع من انواع الحرب الاقتصادية العالمية.
وتابع أبو جبل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بدأت المواد الخام في العالم ترتفع بشكل كبير نتيجة قلة الإنتاج وكثرة الطلب، موضحا أسعار الأسمدة، اليوريا كانت تسجل قبل الازمة 275 دولار للطن اصبحت 895 دولار للطن، ومن المتوقع أن تصل الأسعار ل1000 دولار للطن في الأسمدة الازوتية، هذه الأسعار ساعدت السوق المحلي أن يتجه الى التصدير وهناك العديد من الأسباب سواء استهداف توفير عملة صعبة من تصدير الازوتات، وزيادة المساحات الزراعية في مصر مثل استصلاح وزراعة 4 مليون فدان وذلك يمثل 50% من المساحة المنزرعة منذ زمن، حيث كانت تصل المساحة المنزرعة 7.6 ل 8 مليون فدان يتم زراعتهم في مصر، هناك العديد من المساحات الجديدة المنزرعة وجميعها تحتاج مواد خام واسمدة بشكل كبير وذلك احدث ضغط كبير بسبب الاستهلاك، لذلك مصر تتعرض لازمة الاسمدة كي نواجه المساحات الكبيرة التي تم زراعتها.
ونصح المستثمرين والمزارعين بالاعتماد على الاسمدة البديلة سواء الاسمدة السائلة او الNPK المركبة "حبيبات مطحونة"، وهي تحتوي على كل احتياجات النبات من جميع العناصر بشكل اكثر افادة للنبات، وذلك يعتبر بديل للتغلب للارتفاع الجنوني لأسعار الازوتات والأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية، ومن المتوقع في الفترة القادمة تغيير جزء كبير من السياسات المتاحة للتسهيل على الفلاح، وأحد الأسباب هو اتجاه الدولة نحو كارت الفلاح والتعرف على كل احتياجات الفلاحين ومستلزمات الإنتاج بكل المجالات.
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل جنوني في السوق الحر، لافتا إلى أن سعر شيكارة اليوريا تجاوزت الـ400 جنيه لأول مرة، حيث ترجع أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة إلى قلة المعروض وزيادة الطلب عليها بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا وعدم وصول حصة الأسمدة المدعمة إلى أصحاب الحيازات كامله وتأخرها عن مواعيد التسميد.
بالإضافة إلى زيادة مساحات زراعة الخضروات في الأراضي الزراعية الجديدة، فضلا عن استغلال التجار لحاجة الفلاحين للأسمدة مع زيادة تكلفة نقل الاسمدة للمناطق البعيدة عن أماكن الإنتاج والتوزيع.
وأشار أبوصدام في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن مصر بها اكتفاء ذاتي من معظم أنواع الأسمدة وتملك فائض يزيد عن الحاجة المحلية بنسبة تصل إلى 45% يتم تصديره، لكن أزمة الأسمدة تتكرر مع تضاعف الفرق بين الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، حيث تباع شيكارة أسمدة اليوريا في الجمعيات الزراعية 164.5 جنيه وتصل إلى 400 جنيه في السوق الحر بينما تباع شيكارة اسمدة النترات المدعمة ب159.5 في الجمعيات الزراعية وتصل الي 350 جنيه في السوق الحر مما يغري مصانع تصنيع الأسمدة بعدم تسليم الحصة المتفق عليها كاملة لوزارة الزراعة وتفضيل التصدير والبيع في السوق الحر طمعا في زيادة الأرباح.
واوضح، أن ضبط سوق الأسمدة يجب على وزارة الزراعة إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة والضغط على المصانع لتوريد كامل حصتها في الوقت المناسب مع تشديد الرقابة على منافذ بيع الأسمدة والتوعية المستمرة للفلاحين بالتسميد بالقدر المناسب وعدم الإسراف في التسميد وتنقية الحيازات الزراعية للقضاء على الحيازات الزراعية الوهمية.
