انتقد الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء مقرر الفرعيات الأسبق، مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، إلي مجلس النواب، حيث جاء على رأس الانتقادات تشكيل اللجنة المسؤولة عن تحديد سبب الخطأ الطبي، وأن وضع عميد كلية أو استاذ جامعي من خارج التخصص لا يجدي بشيء دون أن يكون هناك استشاري من نفس التخصص، مستنكرًا، ما يتردد عن مجاملة الأطباء لبعضهم البعض في القضايا، مستندًا، علي أن التقرير سوف يحتوي علي نسبة الخطأ وسبب حدوثه.
وقال عضو مجلس النقابة ومقرر الفرعيات الأسبق في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن الاعتماد على الطبيب الشرعي فقط في لجنة التقييم بمثابة جرم في حق المهنة، حيث أن الطبيب الشرعي ليس على دراية بالتخصصات الطبية البحتة، وأن الاعتماد الرئيسي علي الطبيب الشرعي في ذلك الملف جاء بسبب أن الطبيب الشرعي يقوم بتقييم نسبة العجز أو نسبة الضرر الواقعة علي المريض، دون معرفة صحة تشخيص الطبيب من عدمه، أو معرفة الإجراءات المسبقة التي اتخذها تجاه المريض، وبناءًا عليه في حين عدم ضرر المريض لا يُلقي بالًا للقضية وتتم المحاسبة فقط في حين حدوث نسبة ضرر للمريض حتى وإن كان الطبيب قام بدوره علي أكمل وجه.
وأوضح "مصباح"، أن القانون المصري الحالي عواره الرئيسي في ذلك الشأن أنه لا يحاسب الطبيب علي تصرفاته والخطوات المسبقة التي أجراها ولكن على الضرر ونسبة العجز الواقعة المريض بناءًا علي قرار الطب الشرعي، مطالبًا، بأن يتم إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، حيث أن الحبس علي ذمه القضايا المهنية مرفوض شكلًا وموضوعًا، وأنه لا يوجد وجه خصومة بين الطبيب والمريض بشكل عام، وأن الحبس الاحتياطي للطبيب يشهر به ويسئ لسمعته التي هي بدورها رأس ماله.
يذكر أن النائب أيمن أبو العلا قد تقدم بمشروع قانون المسؤولية الطبية بالجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد الماضي، وتمت إحالته إلي اللجان المختصة لمناقشته، وكان مجلس النقابة العامة للأطباء قد تقدم بمشروع قانون جديد للمسؤولية الطبية اليوم الأربعاء إلى لجنة الصحة بمجلس النواب.
