في خطوة مهمة، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن زيادة في حجم الصادرات غير البترولية خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة 16%، حيث بلغت 2 مليار و560 مليون دولار، مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020، بزيادة بلغت 349 مليون دولار.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة، زادت الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 15.370 مليار دولار، مقابل 12.543 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 2.827 مليار دولار.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه خلال نفس الفترة شهدت الواردات تراجعًا ملموسًا، حيث بلغت 4 مليارات و914 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 بنسبة 7%، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 24%، حيث سجل 2 مليار و353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليارات و85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار.
وأضافت، أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال سبتمبر الماضي استكمالاً لمُعدلات الزيادة التي تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجاري، التي بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، وكذا بعد إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، الذي يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأشارت جامع إلى أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 739 مليون دولار مقابل 463 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 60%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 205 ملايين دولار مقابل 135 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 52%، وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 171 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31%، والأسواق الأخرى بقيمة 686 مليون دولار مقابل 593 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 16%.
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت بشكل كبير في رفع حصيلة الصادرات من جميع المُنتجات المصرية لدول أفريقيا إلى جانب دعم تواجد المنتجات المصرية في تلك الدول، مشيرًا إلى ضرورة العمل على زيادة الاستثمار بين مصر والدول الإفريقية، كون ذلك يُوفر عدة عوامل منها فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية.
وأضاف عامر، أنه يجب عمل نظام "سيستم" جديد وآلية مبتكرة لفتح أسواق للمُنتجات المصرية في الدول الخارجية، والتوسع في ذلك حتى تصل المُنتجات المصرية لكل دول العالم سواء كانت في إفريقيا أو أسيا أو أوروبا، لافتًا إلى أن ذلك سيكون سببًا رئيسيًا في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن ذلك ساهم في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو 153 مليون دولار، حتى وصل إلى 40.82 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف، أن الأسباب وراء ذلك إلى نجاح السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة المصرية في رفع نسبة الصادرات وخفض فاتورة الواردات بعد الحد من استيراد السلع الترفيهية وانخفاض فاتورة الواردات النفطية نتيجة الاتجاه نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي وتفعيل تلك المنظومة بما يُقلل من الحاجة إلى توفير النقد الأجنبي لاستيراد المُنتجات.
وأشار عادل إلى أن ذلك ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي الكلي، كما ساهم الأداء الاقتصادي الجيد في عودة السياحة بشكل نسبي بعد زيادة معدلات التطعيم والحصول على اللقاح في مختلف دول العالم، باعتبارها ثاني أهم مصادر الدخل من النقد الأجنبي، وأيضًا زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
