شهدت وزارة العدل نشاط مكثف خلال الفترة الماضية في جميع المجالات لا سيما في أنظمة التحول الرقمي التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيسها على مدى العامين الماضيين.
التقى السيسي عدة مرات بوزير العدل المستشار عمر مروان لإصدار أوامر بالمستوى التالي من الجهود لتطوير نظام التقاضي بما في ذلك التطوير التكنولوجي للمحاكم والمباني وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات في الجمهورية والنظام القانوني وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز المواطنة وتحقيق أعلى درجات القضاء لإختصار الوقت والجهد.
استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون الجنائي
ويقول المستشار أحمد الصادق، المحامي بالنقض، إن وزارة العدل جديدة في 18 أكتوبر 2020 حبس المتهمين من خلال التكنولوجيا الرقمية في مجال تسهيل إجراءات التقاضي وتحسينها وهو ظهور المتهم في إطار رؤية تحقيق القضاء السريع وبدأ المشروع بمثول المتهمين بالحبس الاحتياطي في السجون العامة والمركزية عن بعد عن طريق التكنولوجيا الرقمية.
وأضاف: قامت وزارة العدل والنيابة العامة والأنظمة القانونية لمختلف الجهات القضائية بتطوير أنظمة مختلفة لتوفير تنفيذ سلسلة من المشاريع الإلكترونية وخدمات الإجراءات القانونية وتجديد الحجز عبر الإنترنت للمتهمين وتسجيل الممتلكات وخدمة الطب الشرعي وتلقي الشكاوى ورفع التقارير إلى النيابة العامة وإنشاء مكتب رقمي في الإجراءات الأسرية ورقمنة نيابات الأسرة.
وأشار في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مشروع عملية التقاضي في محاكم الجنح يتمثل في تحقيق العدالة الناجزة السريعة باستخدام تقنية المعلومات حيث يقوم المحامون برفع الدعوى عن بعد وتحصيل رسوم إلكترونية.
وتابع يوفر توافر قواعد البيانات الرقمية وتكاملها للقضاة بيانات دقيقة لمساعدتهم على أداء عملهم حيث إن هناك اتجاهًا عالميًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القانون الجنائي للمساعدة في تسهيل البحث وعمليات صنع القرار واستخدام خوارزميات تقييم المخاطر في القضايا المتعلقة بالمحاكم.
رفع مستوى سرية أنظمة التخزين
ويشير مسعد شومان المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والخبير القانوني أن بعض المشاريع التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة هي حفظ الملفات الورقية إلكترونيًا والبحث عن طريق الرقم القومي أو الاسم أو رقم الحالة لاستخراج نسخة من الوثيقة لاسترجاع الوثيقة وهناك مشروع "أرشفة إلكترونية" يستهدف تسريع المعلومات وتحديثات الملفات ورفع مستوى سرية أنظمة التخزين وتقديم خدمات أفضل لتعزيز المواطنين والحد من الفساد الإداري وتعزيز الوصول إلى حقوق المواطنين.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن التسجيل العيني الإلكتروني يعد من أهم المشاريع الرقمية حيث يعمل على ربط قواعد البيانات العقارية بالخرائط الجغرافية وإنشاء أرقام قومية لكل عقار في مصر حيث تم تطوير نظام عقد ربط يتم تسجيله في سجل عقاري باستخدام نظام المعلومات الجغرافية الذي يمكنه تتبع ترتيب ملكية العقارات المسجلة وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة.
وقال: إن تطبيق "أرغب في عمل توكيل" هو تطبيق يعمل على أجهزة Android و iPhone والهواتف الذكية المزودة بنظام Huawei حيث يقوم الموكل بتنزيله من متجر الهاتف وتزويد المواطنين بثلاث خدمات بيان مدى كثافة مكاتب الشهر العقاري والتعرف على المستندات المطلوبة وتكلفة الخدمات المطلوبة.
وتابع أن مصر تخطو خطوة ثابتة في تنفيذ إستراتيجية بناء مصر الرقمية وإنشاء نظام رقمي متكامل يقدم الخدمات الحكومية بطريقة مبسطة توفر الوقت والجهد وتقضي على البيروقراطية والفساد.
وتحدث عن الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق منصة قضائية رقمية في إفريقيا منذ عامين تربط الهيئات القضائية عبر القارة وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول كافة القضايا ذات الصلة في العالم بأفريقيا.
