قال أحمد خطاب، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات هتوفر التعرف علي هذه الشركات وهتوفر للمصدرين والموردين التعرف عليها وهتوفر للصناع والمستهلكين للوصول إلي صغار الصناع ولذلك يصبح لديهم قدرة علي تنظيم طلبات البيع والاستيراد والتصدير وجلب مواد الخام والتعرف علي الشركات التي تدخل في المجال، بالاضافة إلي عمل "كود" بمعني أن كل شركة لها كود يسهل علي المستهلك للوصول إليها وهذا من ضمن أهداف الدولة من دعم صغار الصناع والمستثمرين وسهولة وصولهم للسوق المحلي والعالمي.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن القطاع غير الرسمي كان دائما يتهرب من الاتجاه الرسمي أو ما يسمي بنية وتحويل للطريق الرسمي إلي الدولة للجهاز الرسمي يتعمل من خلاله بطاقة ضريبية وكان من أهم المعوقات التي تعوق المستثمر الصغير نظام الضرائب في مصر الغير واضح والآن تم تقسيم نظام الضرائب في مصر من 1000 جنيه حتي 250 ألف جنيه ومن 1000 جنيه حتي مليون جنيه مثلاً أن الشركة التي أقل من مليون جنيه ضرائبها الرسمية لا تتعدي المليون بدأ 1000 جنيه في السنة ويعتبر من ضمن محفزات التي تدعوا القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي والعمل بشكل آمن مع الحكومة وتحت إشرافها بل بالعكس يتم إعادة تمويلهم بمشروعات بمبادرة البنك المركزي 5% متناقصة والعديد من المبادرات الأخري فالدولة هنا تدعوا صغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة إلي أجهزة الدولة لكي يستفيدوا من الحوافز المالية والصناعية والحوافز المرتبطة بالتصدير الخاصة بهم ولا داعي من القلق من نظام المحاسبة الضريبية ولا تعوق الاستثمارات ولا التوسع وأن الاتجاه الرسمي سوف يجد المعارض الدولية ويشارك فيها وسوف يجد إعادة وهيكلة في حالة التعثر وسوف يجد المساعدة من لديه في تكبير حجم انتاجه بقروض ميسرة أو مساعدته في عمل دراسة الجدوي أو التوسع في ايجاد فرصة تسويقية أو تصديرية إلي دخول دول أخري مجاورة مع مصر في اتفاقيات دولية تساهم في حجم التبادل التجاري.
ونوه بأن الدور المطلوب من الدولة لتبادل معلومات حقيقي أن تكون الدولة كل شئ تحول رقمي الذي يؤثر عليه وأي كل معلومة يحتاجها المستثمر أو المصنع الصغير متوفرة عبر الانترنت وعبر البوابات الالكترونية التي ترعاها الدولة وعلي سبيل المثال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انشأ بنك المعرفة لكل الطلاب واستفاد منه طلاب البحث العلمي ويجب أن هناك بنك المعرفة للمصدرين وبنك المعرفة للمصنعين وبنك المعرفة الخاص بالتجاريين وبنك المعرفة الذي يقدم خدمات بحيث أي شركة تستطيع التعرف علي عملائها بسهولة والتعرف علي أماكن استيراد مواد الخام والتعرف علي أماكن التي ترغب في تصدير منتجاتها أو أماكن لها طلب عالي علي منتجاتها والتوجه إلي الأسواق الالكترونية والتوجه إلي عمل نظام شمول مالي كامل والتحصيل الالكتروني وخاصة أن مصر هي الدولة الأول عربياً وأفريقياً لها موانئ علي البحرين الأبيض والأحمر ولديها قناة السويس التي تؤهلها إلي الوصول للعالمية وربط كل الصادرات والواردات بكل دول العالم.
ويقول خطاب، بشهادة البنك المركزي وشهادات كل المؤسسات الدولية أن الشركات التي تعمل في مصر أو الأموال التي تدار بشكل غير رسمي خارج معرفة البنوك المحلية والبنك المركزي تكاد تمثل 40-50% من الاقتصاد المصري بمعني أن 40-50% هو نظام كاش ونظام لا يعطي لفاتورة ضريبية أو لنظم وأسس لا تعلمها الدولة فالدولة تعمل جاهدة على ضم هذا القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي من خلال تقديم محفزات ضريبية ومحفزات قروض ومحفزات التسويق وأن كل ذلك الدولة ترعاه من خلال مؤتمرات دولية أو توجيهات دولية أو من خلال وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات وأن حجم الدفع الالكتروني تضاف في العام الماضي خاصة في أزمة كورونا وأن هذه القطاعات نجحت لأنها تماشت مع أزمة كورونا بشكل ذكي وهو التحصيل الالكتروني المناسب في هذه الفترة وهذا يتطلب بعض الوقت ومعظم من يتعامل مع خارج البنوك المصرية هم تجار بسطاء ولديهم قدر قليل من المعرفة ومعهم قوة شرائية عالية وأن الدولة تحاول أن تناقشهم من خلال نظام ضرائبي واضح ومن خلال منصات لجذبهم من خلال عدة مؤتمرات وحملات توعوية من خلال الغرف التجارية وأعتقد يأخذ بعض الوقت وقد تلجأ هذه الشركات إلي التعامل الرسمي لأنها تتجه إلي وسيلة آمنة لنقل أموالها.
