أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية حظى باهتمام كبير ومباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعلى مدار السنوات الماضية، وضع الرئيس ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، مكلفًا بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والإفريقية مما يؤكد حرص الدولة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف «كمال»، أن الدولة حرصت على تفعيل آليات برامج الرعاية الاجتماعية، بتخصيص دعم بموازنة العام المالى الحالي قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة زيادة 41.5%، مشيرًا إلى أن الدولة اهتمت بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة تلك المخصصات والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية مما ساهم فى تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة اهتمت بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، و«مراكب النجاة» باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وخفض معدلات البطالة، بتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل من خلال المشروعات القومية خلال العام الجاري ودعم المشروعات الصغيرة.
وأوضح «كمال»، أن القيادة السياسية تبنت فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان من الحماية إلى التمكين، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث تعاملت مع ملف الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم.
