قتل 6 أشخاص وأصيب 40 آخرون على الأقل، الخميس، جراء تبادل لإطلاق نار فى بيروت، بالتزامن مع مظاهرة لمناصرين لحزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت.
وتزامنًا مع مظاهرة شارك فيها العشرات من مناصرى حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل فى بيروت، وقع تبادل إطلاق نار كثيف فى منطقة الطيونة القريبة برغم الانتشار الكثيف للجيش اللبنانية، وسمع إطلاق نار كثيف تخلله دوى انفجارين جراء إطلاق قذائف.
وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر مسلحين يطلقون النار فى الشوارع وسط تقارير عن وجود قناصة فى الأبنية، وأعلن الجيش اللبنانى عن أنه «خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية فى منطقة الطيونة- بدارو، وسارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار فى أحيائها».
ووقع إطلاق النار عند خطوط التماس بين الأحياء المسيحية والشيعية فى بيروت، وكانت هذه المنطقة واحدة من جبهات الحرب الأهلية اللبنانية التى بدأت فى عين الرمانة فى 1975.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن إطلاق النار استهدف المحتجين أثناء توجههم إلى قصر العدل القريب، وبث تلفزيون اللبنانى صورًا لأشخاص يركضون فى الشارع ويحاولون الاختباء من الرصاص، وسُمع صوت سيارات الإسعاف فى البث المباشر.
ودعا رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى إلى الهدوء، وجاء فى بيان أن ميقاتى يتابع مع قائد الجيش الخطوات التى تتخذ للسيطرة على الوضع ودعا لتوقيف المتسببين عما حدث.
ويتصاعد التوتر السياسى بشأن التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت، إذ تدعو جماعة حزب الله والمدعومة من إيران إلى عزل قاضى التحقيقات طارق بيطار متهمة إياه بالتحيز، ويريد بيطار استجواب عدد من كبار السياسيين ومسئولى الأمن، ومنهم حلفاء لحزب الله، بسبب الإهمال الذى أدى إلى انفجار المرفأ الذى تسببت فيه شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم.
وأوضحت ووثائق أن محكمة لبنانية رفضت، الخميس، أحدث دعوى لكف يد بيطار، مما يسمح له باستئناف العمل.
وبعد أكثر من عام على التفجير الذى دمّر العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تصل التحقيقات إلى نتيجة حاسمة، فيما يرفض معظم المسئولين رفع الحصانات عن النواب والوزراء للمثول أمام القضاء.
والثلاثاء الماضي، هدد وزراء حزب الله، اجتماع حكومة لبنان، باستخدام كل أساليب الترهيب لتنحية قاضى التحقيق، فى محاولة لطمس بصمات الحزب فى قضية انفجار مرفأ بيروت.
ويصر حزب الله على إزاحة قاضى التحقيق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، مستعملا كل أساليب الترهيب وفى جميع النواحي، فى أمر وصفه لبنانيون بأنه «محاولة اغتيال للعدالة والقضاء فى البلاد».
وفى سياق متصل، قطع لبنانيون غاضبون من الأحداث الطريق عند جسر جلالا شتورا فى الاتجاهين، حيث شهدت بؤرة الاحتجاجات حركة نزوح كثيفة من الأهالى الذين تركوا منازلهم خوفا من تطور الأوضاع.
وانتشر الجيش اللبنانى فى المنطقة وسط إصرار المتظاهرين على الاستمرار فى الاعتصام، وتسلل مسلحين أطلقوا النار على مدنيين، من بين المحتجين، فيما تشير التقارير إلى رغبة حزب الله فى تفجير الأوضاع كسبيل للضغط على القضاء، لكف يد البيطار نهائيا عن التحقيق مع مقربين من الحزب.
وحذر الجيش اللبناني، الذى انتشر بشكل كثيف فى المنطقة، منفذى أعمال العنف، من أن الوحدات المنتشرة فى منطقة الطيونة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أى مسلح يتواجد على الطرقات، وباتجاه من يقدم على إطلاق النار من أى مكان آخر، مطالبا المدنيين بإخلاء الشوارع.
