قال مسئول أمريكي كبير إن إدارة الرئيس جو بايدن، تضع اللمسات الأخيرة لفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسئولة عن النزاع في إثيوبيا، وعلى رأس هؤلاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أصدر أوامره في نوفمبر الماضي ببدء العملية العسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.
يأتي ذلك اتساقا مع الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس بايدن شهر سبتمبر الماضي، يسمح بفرض عقوبات على الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وميليشيات الأمهرة، وجبهة تحرير شعي تيجراي، والحكومة الإريترية بسبب تورطهم في الصراع.
وأضاف المسئول الأمريكي لصحيفة "ذا ناشيونال" أن "الأمل ليس في استخدام هذه الأداة "العقوبات"، ونريد التحضير لمفاوضات لجميع الأطراف للجلوس إلى الطاولة لإنهاء هذا الصراع، ووقف المعاناة الإنسانية والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة حيث يوجد الكثير من الناس في أمس الحاجة إليها".
وتابع: "لكن ما وصلنا إليه الآن هو أن لا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ولا الحكومة الإثيوبية وقواتها أوقفوا جرائمهم وجرائمهم المضادة، وهم لا يأتون إلى طاولة المفاوضات، لذلك نحن نبحث حاليًا في استخدام هذه الأداة".
وأوضح المسئول الأمريكي "القادة أوالقوات العسكرية أو الكيانات التجارية الذين يطيلون الأزمة أو يعرقلون التقدم أو يواصلون عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان سيكونوا في قائمة العقوبات".
وأضاف مطلوب من الولايات المتحدة وفقا لقانون "أجوا" طرد الدول التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في إشارة إلى إثيوبيا.
وتدرس إدارة بايدن طرد إثيوبيا من قانون النمو والفرص في إفريقيا "أجوا" بحلول نهاية الشهر، مما سيزيد من تقييد اقتصادها ويقطع وصولها المعفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات.
ورأى ويليام دافيسون، كبير المحللين في شؤون إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن فرض العقوبات الأمريكية أمر محتمل للغاية في الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا "بالنظر إلى الوضع الحالي واحتمال استمرار القتال، لا سيما في منطقة أمهرة، أعتقد أننا من المحتمل أن نرى الولايات المتحدة تنفذ عقوبات قريبًا، ربما في نهاية الشهر الجاري".
وأشار في تصريحات لصحيفة “ذا ناشيونال” إلى أن "القادة من الأطراف المتحاربة أهداف محتملة، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة على الأقل، تدخل الأطراف في مزيد من الصراع وهذا ما يجعل من المرجح أن يواجه القادة من جميع الأطراف عقوبات قريبًا".
ونوه إلى أن العقوبات لن تغير الحسابات على الأرض، على الفور، وتوقع أن يكون رد الفعل الفوري على العقوبات هو تحدي الحكومة الفيدرالية، ولا أعتقد أنها ستغير سياستها بشأن الحرب.
وقال إنه عندما تتم معاقبة قادة الحرب، لكي تتغير الحسابات، يجب أن يزداد الضغط العام، على الجبهات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بحيث يبدأ المزيد من الناس في الحكومة والمجتمع الإثيوبي في الاعتقاد بأن المسار الذي تسير عليه البلاد مقلق للغاية ويحتاج إلى تغيير".
وكانت شبكة "سي إن إن" نشرت تحقيقا الأسبوع الماضي، كشف أن الحكومة الإثيوبية استخدمت شركة الطيران التجارية المملوكة للدولة لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا المجاورة خلال الأسابيع الأولى من الصراع في تيجراي.
وأمس الأول الثلاثاء، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو للتأكيد على الضرورة الملحة لإيجاد طريق للمفاوضات.
يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت الحملة العسكرية للجيش الإثيوبي على قوات تيجراي يومها الرابع، وكان جيتاتشو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي أوضح الثلاثاء 12 أكتوبر، أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الهجوم العسكري الذي يشنه الجيش الإثيوبي ضد جبهة تيجراي، لطردها من ولاية أمهرة.
وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية، بيانا في 11 أكتوبر الجاري، حذرت فيه من السفر إلى إثيوبيا بسبب استمرار المواجهات العسكرية، مؤكدة أن هناك اشتباكات عسكرية دائرة في ولايات تيجراي وأمهرة وعفر، يمكن أن يتصاعد الصراع بسرعة ودون سابق إنذار.
