رفضت محكمة التمييز المدنية بلبنان، الخميس، طلب "كف يد" المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
وجرى، الثلاثاء، تعليق التحقيقات مؤقتا في قضية انفجار مرفأ بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين للمرة الثالثة.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية فإنه تم تعليق التحقيقات بعد تبلّغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر.
وأوضحت الوكالة أن البيطار عقد صباح الثلاثاء جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق علي حسن خليل وهو عضو كتلة حركة "أمل" التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والمساعد السياسي للأخير، وأبرز حلفاء "حزب الله"، لكنه لم يحضر شخصيا.
وخلال الجلسة، طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
وإثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات.
إصدار القرار في هذا الوقت منح النواب فرصة النفاذ من قبضة المحقق العدلي باعتبار أن نهار الجمعة يعمل فيها لساعات قليلة ولم يسمح الوقت بإعادة استدعاء النواب.
ويدخل البلد في عطلة نهاية الأسبوع وعيد المولد النبوي الشريف إلى يوم الثلاثاء وهو يوم عودة العقد التشريعي لمجلس النواب وبالتالي عودة الحصانات للنواب وعدم إمكانية استدعائهم.
في هذا الوقت، يستعد "حزب الله" إلى تحرك أمام وزارة العدل اللبنانية؛ اعتراضاً على البيطار وعمله وللمطالبة بتغييره.
ومنذ الأسبوع الماضي يجهد النواب الثلاثة بالتنقل من محكمة إلى أخرى لتقديم دعاوى بكف يد البيطار عن القضية، وأمس الأول هاجمه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، واصفا إياه بـ"المسيس والمنحاز".
ويسعى النواب الثلاثة إلى توقيف التحقيق حتى تاريخ 19 أكتوبر الجاري، وهو موعد بدء الدورة التشريعية للبرلمان، وهو ما سيعيد لهم حصاناتهم النيابية.
وحين انطلاق الدورة الجديدة، يتعذر على القاضي استجواب أعضاء البرلمان، من دون رفع الحصانات.
وبعد أكثر من عام على التفجير الذي دمّر العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تصل التحقيقات إلى نتيجة حاسمة، فيما يرفض معظم المسؤولين رفع الحصانات عن النواب والوزراء للمثول أمام القضاء.
والثلاثاء، هدد وزراء حزب الله، اجتماع حكومة لبنان، باستخدام كل أساليب الترهيب لتنحية قاضي التحقيق، في محاولة لطمس بصمات الحزب في قضية انفجار مرفأ بيروت.
ويصر حزب الله على إزاحة قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، مستعملا كل أساليب الترهيب وفي جميع النواحي، في أمر وصفه لبنانيون بأنه "محاولة اغتيال للعدالة والقضاء في البلاد".
وبعد التهديد العلني من قبل حسن نصر الله، أمين عام ميليشيات حزب الله في لبنان، للقاضي البيطار، وسلسلة الدعاوى في المحاكم، وصل الأمر بوزراء الحزب وحلفائهم في حركة "أمل" إلى طرح مسألة اتخاذ موقف واضح من قبل الحكومة لكف يد البيطار عن التحقيقات.
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها القاضي البيطار لدعوى كف يد، حيث رفضت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا طلبا مماثلا بداية الشهر الماضي.
