تسعى الحكومة مؤخرًا إلى توجيه مزيد من الاهتمام بالصناعة المصرية والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات منه، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولى البنك المركزى والهيئات والجهات المعنية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن خطة الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة، تأتى ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، وذلك سعيًا للنهوض بهذا القطاع المهم، موضحًا أن هدف الاجتماع هو متابعة الخطوات التنفيذية لإجراءات التحفيز بصورة دورية، والتى سبق وأن تم الاتفاق عليها، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ستسهم وبشكل كبير فى دفع عجلة الصناعة.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأهمية وضع توقيتات محددة للانتهاء من الخطوات التنفيذية للإجراءات الـ 100 الخاصة بتحفيز قطاع الصناعة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيتولى متابعة تنفيذ تلك الخطوات.
وفي هذا السياق قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، إن بداية الإصلاح الاقتصادي تبدأ بالمشاريع الاقتصادية والاهتمام بالصناعة والتجارة خاصة وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال الصناعة لو تم استغلالها بشكل صحيح لأصبحت مصر في مكانه أخرى بين أكبر الدول الصناعية في العالم.
وأضاف الشافعي:" يجب أن يكون هناك خطة جديدة من قبل وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالصناعة المصرية وعمل بروتوكولات وتعاون مع الدول الخارجية لأن التعاون مع الدول الخارجية سيجعل مصر في مكانة أخرى، خاصة وأن فيروس كورونا أثر بالسلب على الإقتصاد العالمي وليس مصر فقط".
وتابع الشافعي، أن خطة الـ100 إجراء التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة تعد من أهم الخطوات التي تمت في الفترة الأخيرة لتحفيز الصناعة المصرية والاهتمام بها في الفترة المقبلة، خاصة وإن تلك الخطوات ستعمل بشكل كبير على النهوض بالاقتصاد المصري بشكل عام والصناعة المصرية بشكل خاص.
وأكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن يكون هناك دعم من قبل الدولة ووزارة التجارة والصناعة للمستثمرين ورجال الأعمال لدعم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات إلى جانب زيادة الإنتاج موضحًا أن تلك الخطوات ستدير لمصر ملايين الدولارات التي نستورد بها من الخارج.
وطالب عادل، أن يكون هناك تسهيلات من قبل الدول للمصانع ورجال الأعمال الي جانب مساعدة أصحاب المصانع المتعثرة للعمل مرة أخرى خاصة وإن تلك الخطوات ستعمل على تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل التي زادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.
