أنهى الذهب تعاملات سبتمبر بخسائر تقدر بـ2.90%، بعدما كان عند مستوى 1813.5 دولارا لكل أوقية، و798 جنيها مصريا لكل جرام عيار 21 بداية الشهر، كما هبطت السوق الأمريكية بما يقارب من 4% للمؤشر العام للسوق.
وقال أسامة زرعى، خبير اقتصادي، إن السبب الأول لخسائر الذهب فى الشهر المنقضي، التخلى عنه من قبل البنوك والمؤسسات ومديرى المحافظ الاستثمارية الذين يغلقون بعض مراكزهم الاستثمارية فى الذهب لتلبية متطلبات "المارجن" فى سوق الأسهم والعوده مرة أخرى لشرائه.
وأضاف زرعى، أن الوضع الآن أصبح مختلفا منذ بداية عام 2021، والسؤال الأقوى: متى يحين وقت شراء المعدن الأصفر مرة أخرى؟ فمنذ بداية عام 2021 والذهب إلى الآن محقق خسائر تقدر بـ7.15%؛ موضحًا أن هناك أربعة عوامل رئيسية محركة للذهب، وهى التوسع الاقتصادى وتكلفة الفرصة البديلة ومخاطر الأسواق والزخم الذى يتمثل فى العرض والطلب.
وأوضح زرعى، أنه بالنسبة للتوسع الاقتصادى، فمنذ عام 2020 وتحديدا شهر مارس، نفذ الفيدرالى الأمريكى عملية التيسير الكمى، والمتمثلة فى شراء ما يقدر بـ120 مليار دولار من السندات الحكومية وأوراق الرهونات العقارية، ومنذ ذلك لم يتوان الفيدرالى عن ذلك فى كل شهر كانت تضخ تلك الأموال فى الأسواق، بجانب بعض التسهيلات التى أعطاها للمواطنين والشيكات المدفوعة، ليتحاشى بعض الإخفاقات الحكومية والنكبات التى قد تحدث على إثر وجود فيروس كورونا.
وتابع: ظل ذلك حتى اليوم، فالفيدرالى لا يمنح مطابعه بعض الراحة، ولكن فى آخر حديث لجيروم باول، محافظ الفيدرالى الأمريكى، أبلغ الأسواق أن الفيدرالى سيبدأ عملية التقليص تلك قريبا، ونتوقع أن تبدأ فى نوفمبر، ونتوقع أيضا أن تظل معلقة لحين تأكد الفيدرالى الأمريكى من تحسن سوق العمل والوظائف.
وتساءل زرعى: لماذا لم يصعد الذهب منذ بداية العام، والإجابة تتمثل فى أنه نظرا لتدفق 120 مليار دولار شهريًا من الاحتياطى الفيدرالي، توفر لسوق الأوراق المالية معدل عائد أعلى على الاستثمار من امتلاك الذهب، لذلك، يختار المشاركون فى السوق امتلاك سوق الأسهم بدلا من الأصول الثابتة.
هبوط المعدن الأصفر
واستكمل: توقع أن يبدأ الذهب فى الهبوط وليس فى الصعود، كما يتم الترويج له لعدة أسباب، منها أن الفيدرالى فى حال قراره بسحب نفسه من الأسواق، ويبدأ التقليص تدريجيا بقيمة 15 مليارا من الـ120 مليارا، سيتسبب فى هبوط لسوق الأسهم وبالتبعية هبوط للذهب على أثر البيع المكثف له لتلبية متطلبات (المارجن) فى سوق الأسهم.
الديون الأمريكية
وعن الديون الأمريكية؛ يقول الخبير الاقتصادى: بالمقارنة بين أداء الديون الأمريكية طويلة وقصيرة الأجل، وبين أسعار الفائدة وأداء الذهب، نجد أن الديون العالمية الآن وصلت إلى ذروتها مع وجود معدلات فائدة صفرية.
ويواصل زرعى: قد يبدأ الفيدرالى الأمريكى فى التقليص، ومن ثم سيبدأ فى رفع الفائدة، وهناك توقعات تشير إلى أن رفع الفائدة قد يحدث فى عام 2022 وربما فى عام 2023، وما زال عدم اليقين يسيطر على الأسواق، وفى حال تم ذلك سوف يقوى الدولار الأمريكى وبالتبعية قد نشاهد هبوطا للذهب، ومن ثم يبدأ التعافى.
وقال رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، جيروم باول: نتوقع انخفاض التضخم بمرور الوقت، وحل المعضلة الحالية حول ارتفاع التضخم وانخفاض البطالة، نتعامل مع موقف صعب للغاية فى ظل وباء كوورنا، ومع عودة الاقتصاد للعمل، فالتضخم سوف ينخفض.
سقف الديون الأمريكية
ويشير زرعى إلى أنه تم رفع الدين الأمريكى لأكثر من 70 مرة منذ عام 1962، إلى أن تم تعليق العمل بآلية رفع السقف فى 2019، ليتم تجاوزه باستخدام صلاحيات وزير الخزانة، ولكن هذه الصلاحية ستنتهى هذا الشهر، وقد كان الدين العام للحكومة الأمريكية نحو تريليونى دولار فى 1990.
وكان وقتها يشكل 50% من الناتج المحلى الإجمالي، لكنه استمر فى الارتفاع التدريجى إلى أن بلغ أكثر من 20 تريليون دولار بنهاية عام 2020 وتجاوز 100% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو الآن يقارب مستوى السقف البالغ 28.4 تريليون دولار.
وستظل الحكومة الفيدرالية تعمل حتى 3 ديسمبر المقبل، بموجب الإجراء الذى أقره مجلس الشيوخ ويتضمن مشروع القانون أيضا تخصيص 28.6 مليار دولار للولايات التى تتعافى من الأعاصير وحرائق الغابات فضلا عن تخصيص 6.3 مليار دولار لإعادة توطين اللاجئين من الحرب الأمريكية فى أفغانستان.
وعلى صعيد الحركة المتوقعة للذهب خلال الأسبوع، اختتم زرعى: قد يكون هناك تخوف من المتعاملين خلال التعاملات نظرا لانتظارهم قراءة مؤشر التوظيف فى القطاع غير الزراعى والذى سوف يكون له تأثير قوى على الأسواق وأيضا مؤشر إعانات البطالة الأمريكية.
وبناء عليه نتوقع أن تهبط أوقية الذهب مع بداية التعاملات إلى مستويات 1754 دولار للأوقية ومن ثم الصعود مرة أخرى إلى مستويات 1760 دولارا وقد يمتد إلى مستويات 1770 دولارا للأوقية.
