قضت المحكمة التأديبية بمجازاة مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد سابقاً وحاليا رئيس الادارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة بدرجة وكيل وزارة، بعقوبة التنبيه، لأنه أساء لمسئولي ديوان وزارة الزراعة عبر صفحته الشخصية عي الفيس بوك بعبارات غير لائقة.
وترجع وقائع القضية إلى أن المتهم نُسب إليه من النيابة الادارية نشر مقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك ضمنها إساءة الى مسئولي ديوان عام المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نصها (القوالب نامت والأنصاص قامت)، ومن حيث إنه بشأن المخالفة المنسوبة للمتهم والواردة بتقرير الاتهام، فإن الثابت من التحقيقات ان المتهم أنكر ما نسب اليه ودفع بأن ما نشره على صفحته الشخصية المشار اليها لم يوجه فيه عبارات مسيئة لأحد من مسئولي دیوان عام المحافظة ووزارة الزراعة ولم يذكرهم فيه صراحة ولا تعريضا وان ذكر المثل المصري (القوالب نامت والانصاص قامت) في سبيل مدح أحد وزراء الزراعة السابقين الذي يدين له بالفضل ولم يقصد أبدأ بالمنشور ما تم إتهامه به من مخالفة في عهد هذا الوزير.
وأضافت المحكمة، أن هذا الأمر الذي ينطوي على اتهامات صريحة للوزارة الذين خلفوا الوزير المعنى بعدم الحفاظ على أراضي الدولة والسماح بالتعدى عليها، وبالحط من مركز وقيمة المهندس الزراعي وعدم الأهتمام بأحواله، كما تضمن هذا المقال تشكيكا في كفاءة هؤلاء الوزراء وصلاحيتهم لتولى منصب الوزارة.
وأوضحت، أن هذه الاتهامات جاءت مرسلة مفتقدة إلى أدنى دليل يؤيدها وينيت صحتها، كما جاءت شائعة بين العديد ممن تولوا منصب وزير الزراعة دون أي تحديد. ولم يستهدف المحال بهذا المقال عرض شكوى من أوضاع معينة، أو بيان لأوجه قصور شابت أعمال الوزارة وطرح مقترحات لحلها، وحث المسئولون على الانتباه لمشاكل الوزارة والاهتمام بالمهندس الزراعي، من أجل النهوض بالوزارة والارتفاع بمستوى العاملين بها تحقيقا للصالح العام.
واستكملت، وإنما استهدف بهذا المقال الإساءة إلى عدد من وزراء الزراعة السابقين والتقليل من شأنهم، خاصة وأنه قد استخدم في ختام مقاله عبـارة (القوالب نامت والانصاص قامت) وهي عبارة تستخدم عادة لتحقير من توجه إليه ووصفه بعدم القدرة على تولى ما أوكل إليه من مهام، فضلا عن أنها عبارة تقال بلغة عامية تنطوي على قدر من السوقية كان يجب على المحال أن يعف عن استخدمها احتراما لمركزه الوظيفي. وبذلك فإن المحال يكون بنشره لهذا المقال قد تجاوز حدود حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون، وخرج عن إطار النقد المشروع والمباح، واستخدم حرية إبداء الرأي لتجريح وإهانة عدد ممن تولوا أرقى المناصب العامة في الدولة، فخرج بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي، واساء إلى مقام الوظيفة العامة وكرامتها، وارتكب بذلك فقبا إداريا يجب مجازاته عنه.
