قضت أعلى محكمة في بولندا بأن بعض قوانين الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد، وهي خطوة أثارت مخاوف بشأن التزام بولندا تجاه الاتحاد، بحسب ما ذكرت قناة "سي ان بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة.
ونوهت القناة إلي وجود خلاف بين المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والحكومة المحافظة في بولندا لعدة سنوات حول سيادة القانون.
واتهمت بروكسل وارسو بتقويض استقلال النظام القضائي وتقاعست بروكسل حتى الآن عن اتخاذ قرار بشأن صرف أموال التعافي بعد وباء كورونا التي تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو (34 مليار دولار) لوارسو.
وفي أحدث تصعيد للخلاف، حكم قضاة بولنديون، في قضية رفعها رئيس وزراء البلاد، بأن القانون الوطني له الأسبقية على القواعد الأوروبية.
وقال ألبرتو أليمانو، أستاذ القانون الأوروبي، للقناة أن "المحكمة الدستورية البولندية ليست أول محكمة أوروبية تشكك في مبدأ أسبقية قانون الاتحاد الأوروبي على القانون الوطني. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي تأتي من محكمة مشكلة بشكل غير قانوني وتصدر مصطلحات متمردة."
وأوضح أن قرار المحكمة الدستورية البولندية من المتوقع أن يأتي بنتائج عكسية علي كل من الطرفين الاتحاد الأوروبي وبولندا، حيث ستبقى خطة الإنعاش الاقتصادي المتعلقة بصرف أموال التعافي من وباء كورونا لبولندا غير معتمدة، بينما سيبدأ البولنديون في التشكيك في موقف حكومتهم تجاه الاتحاد الأوروبي.
وأشارت القناة إلي أن استطلاعات الرأي تظهر أن الناخبين البولنديين مؤيدون بأغلبية ساحقة للاتحاد الأوروبي.
وتزعم الحكومة البولندية أيضًا أنها تدعم مشروع الاتحاد الأوروبي. لكن أفعالها تثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا صحيحًا.
وقال جيروين لينيرز، عضو البرلمان الأوروبي، في بيان: "من الصعب تصديق السلطات البولندية وحزب العدالة والقانون (الحاكم) عندما يزعمون أنهم لا يريدون وضع حد لعضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي،" وأضاف عقب حكم المحكمة الدستورية البولندية أن "هذا هجوم على الاتحاد الأوروبي ككل".
كما قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون، اليوم الجمعة، إن قرار المحكمة "خطير للغاية" ويزيد من مخاطر خروج محتمل من الكتلة.
من ناحية أخرى، قالت المفوضية الأوروبية إنها "لن تتردد في استخدام صلاحياتها بموجب المعاهدات لحماية التطبيق الموحد وسلامة قانون الاتحاد".
وفي أسوأ تصعيد ممكن، قد تقترح المفوضية أن تفقد بولندا حقوقها في التصويت في الاتحاد الأوروبي. ولكن يجب أن تتم الموافقة على هذا بأغلبية مؤهلة من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان اليوم الجمعة "إنني أشعر بقلق عميق إزاء قرار المحكمة الدستورية البولندية".
وأضافت: "معاهداتنا واضحة للغاية، ولقانون الاتحاد الأوروبي الأسبقية على القانون الوطني، بما في ذلك الأحكام الدستورية."
