أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن محافظة بورسعيد عانت كثيرًا من تغيير وتبديل السياسات الاقتصادية منذ عشرات السنين بسبب إلغاء المنطقة الحرة العامة بالمحافظة، وهو الأمر الذى لايزال يترك أثره السلبى على أهالى المدينة حتى الآن.
ولفت إلى أن حال بورسعيد تغير للأحسن بفضل الخطى الثابتة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن أهالى المحافظة مازال يحدوهم الأمل فى الأفضل من ذلك، وخاصة أن إلغاء المنطقة الحرة أفقد الآلاف من أبناء بورسعيد مصادر رزقهم وفقدت معها المحافظة إحدى رئتيها.
وطالب «عمار»، في بيان له اليوم، بضرورة وضع آليه واستراتجية شاملة لتعزيز النشاط التجاري للمحافظة بتحويل بورسعيد إلي منطقة حرة وفقًا لشروط وضوابط يحدده القانون، مما سيكون له انعكاس ايجابي علي الاقتصاد القومي، خاصة أن المحافظة كانت منتعشة اقتصاديًا إبان الفترة التي كانت فيها المدينة حرة تجاريًا.
ولفت عضو لجنة الشؤؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه منذ إنشاء المنطقة الحرة ببورسعيد في يناير 1976 تسببت في تحقيق انتعاش تجاري بالمدينة بسبب البضائع المستوردة الواردة إليها، وارتبط أسم المدينة بالتجارة طوال أكثر من ربع قرن، حتي تم استصدار القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغي المنطقة الحرة ببورسعيد، ليعيش أهالي المحافظة سنوات في حالة من التدهور الاقتصادي خاصة وأن أكثر من 50% من أهالي بورسعيد يعملون بالتجارة وهي المصدر الرئيسي والأساسي لهم.
وقال «عمار»، إن عودة المنطقة الحرة ستكون بمثابة علاجًا حقيقيًا لكافة مشاكل المحافظة وأهليها خاصةً عقب حالة الركود التجارى التي تشهده المحافظة منذ قرار إلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة حتى الآن، مشددًا على ضرورة وجود آلية تنفيذية محصورة في نشاط الاستيراد للسلع الاستهلاكية فقط، بهدف تحول المحافظة في المرحلة المقبلة إلي هونج كونج، وسنغافورة، أخري بالشرق الأوسط، بالتوازي مع جهود القيادة السياسية في تطوير مشروعات البنية التحتية، وادخال الصناعات الثقيلة للمحافظة، وايضًا إطلاق العديد من المشروعات التنموية بمنطقة شرق التفريعة.
