تعمل الدولة على تعميم فكرة التجميل والنظافة والتخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف، ومن ثم اعلنت وزارة التنمية المحلية عن مسابقة بين الوحدات المحلية التى تم ترشيحها من المحافظات، لاختيار أفضل وحدة محلية فى تنفيذ الأعمال سالفة الذكر فضلا عن ابتكار طرق غير تقليدية للتخلص الآمن من هذه النواتج، حيث يتنافس 28 مركزا إداريا في 15 محافظة للحصول على لقب أفضل وحدة محلية في تنفيذ أعمال التخلص الآمن من نواتج التطهير حسبما أفاد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير.
وأكد “قاسم”، أن الوحدة المحلية الفائزة سيتم منحها مبلغ 3 مليون جنيه لتدعيم تحسين البيئية ومنظومة النظافة، سيتم تقييم من خلال لجان تضم ممثلين من الوزارة ووزارات البيئة والموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعى، لتقييم الأعمال ميدانياً ورصد نتائج التجربة وتحديد الفائز، كما سيتم تخصيص نسبة 10% من المبلغ للقائمين على العمل بالوحدة المحلية الفائزة، ومن جانبها قامت الوزارة بتنفيذ نموذج تجريبى لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، فى 3 مراكز إدارية.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه تم تصنيع 50 صندوق قمامة وتوزيعها على المجارى المائية، وتم التنسيق مع 7 جمعيات خاصة وأهلية للمشاركة فى منظومة النظافة والجمع من المنبع، كما قام الأهالى بالتبرع بالأشجار لزراعتها، كما تم تنفيذ حملات توعية للأهالي بالاستعانة بالرائدات الريفيات ومسئولى محو الأمية لزيارة البيوت وتوعية الأهالى بأهمية الفصل من المنبع وعدم إلقاء المخلفات بالمجارى المائية، كما تم من خلال التجربة زراعة 200 شجرة وتوفير صناديق قمامة ودهان مداخل الوحدات المحلية ومخارجها ودهان أعمدة الإنارة ورفع ما يقرب من 4 آلاف طن نواتج تطهير من على جسور المجارى المائية وعمل دوريات مرور بصفة دورية لمنع إلقاء المخلفات.
وفي هذا السياق قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري واستشاري المناطق العشوائية، المسابقة ليست بجديدة ولكن الفكرة أن هناك 28 وحدة محلية منافسة في ظل وجود 4741 قرية بمعدل حوالي 31 ألف عزبة ونجع، 54 مدينة تابعة لمجتمعات عمرانية، 236 مدينة تابعين للوحدات المحلية، المسابقة تهدف الى تعميم منظومة النظافة في مصر وهي فكرة جديدة ولكننا نهدف إلى وجود أفضل 4 آلاف قرية نموذجية.
وتابع حسان في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، تعميم الفكرة من الأشياء الجيدة وكذلك ان تكون مشروع قومي يهتم بها الدولة، ومن ثم نحتاج الى فصل ملف النظافة بشكل كامل ومنفصل ولابد ان يكون تحت رعاية الدولة لمعالجة الملف بشكل أفضل، أما فكرة نظافة وتبطين الترع والمصارف المنوط بها وزارة الري وهو الافضل ان يكون الملف تحت تصرفها، بالاضافة الى ان عائدات تنظيف الترع "القمامة" يمكن تطوير منظومة القرى.
ومن جانبه قال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية، أن المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية فيما يخص التخلص الآمن من نواتج الترع والمصارف، من الموضوعات الهامة التي تخلق نوع من المنافسة الإيجابية بين الوحدات المحلية على مستوى المدن والمحافظات وهذه المنافسة موجوده بالفعل منذ زمن ولكن على استحياء وغالبا ما تكون عبارة عن إقامة بوابات في مداخل ومخارج المدن وتقوم بتنفيذها الوحدات المحلية بأشكال جميلة ورائعة وكذلك بنايات الاسوار والارصفة واعمدة الانارة وغيرها وذلك بمجهودات ذاتية واهلية.
واكمل الناظر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، الوضع حاليا يختلف بعمل مسابقة رسمية تنظمها وزارة التنمية المحلية وستقوم بمنح الوحدة الفائزة بمبلغ 3 ملايين جنيه لتدعيم منظومة النظافة وتحسين البيئة بنطاقه، هذا الأمر يتطلب توفير عدة مقومات لتساعد على نجاح هذه المسابقة وتحقيق الاستفادة القصوى منها ومن هذه المقومات مشاركة المجتمع المدني متمثلة في الجمعيات الاهلية بإمكانياتها وقدراتها المالية والبشرية، حيث أن هذه الجمعيات يوجد بها القادة الطبيعيين وهم الأكثر احتكاكا واقترابا بالمجتمع، ويساعد ذلك بصورة كبيرة في سرعة تلبية المجتمع لعمل التوعية اللازمة لهذا الموضوع وهذه المسابقة.
وتابع يتطلب ذلك عمل توعية مكثفة للمواطنين لعدم القاء المخلفات بالمجاري المائية والاضرار التي تسببها هذه المخلفات على الصحة العامة لاهالي المدينة والقرية ، عمل توعية لاهمية الفصل من المنبع للقمامة ، والتحفيز للمجتمع أن مثل هذه المسابقة سيعود بالنفع الكبير في حالة الفوز بها .
واقترح أن لا يكون الفائز الاول فقط، حيث يمكن التدرج أن يكون هناك مستويات بين الاول والثاني والثالث وذلك تدرج مبلغ الجائزة، ذلك يحفز اكثر ، منح الصلاحيات للقيادات المحلية وتدعيم اللامركزية يساعد ذلك على التفكير خارج الصندوق والابتكار وهذا يقودنا الى الجمهورية الجديدة في 2030 ويحقق التنمية الشاملة التي نسعى لها جميعا.
