تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجممع الخامس غداً أوللى جلسات محاكمة سائق بتهمة خطف وهتك عرض طفل في دار السلام.
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمرى، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفي أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.
كشف أمر الإحالة في القضية رقم 731 لسنة 2021 كلي حلوان ان المتهم عماد .ع ۳۰ سنة - سائق – محبوس لأنه في غضون شهر أبريل عام ۲۰۲۱ محافظة القاهرة بدائرة قسم دار السلام خطف المجني عليه الطفل احمد فارس حنفی محمد، وذلك بطريق لتحايل تارة بان استدرجه الي مسكنه مستغلا حداثة سنه ، وبطريق الإكراه تارة أخري بان قام بتهديده بالقتل حال رفض الامتثال له وممكن تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاوته وإصطحابه لمسكه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة انه اقترنت تلك الجناية باخري أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر والقوة والتهديد قام بتقييد حرکته وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه ملامسا به مواضع عفة المجني عليه وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت شهادة الشهود حيث الشاهد الأول: فارس حنفي محمد أحمد – 50 سنة نجار " والد المجني عليه أنه قد حضر اليه نجله المجني عليه وقرر له بقيام المتهم بالتعدي عليه جنسيا في مرتين متتاليتين ؛ أولهما بأن تقابل معه بالطريق العام وطلب منه الصعود لسكنه فامتثل له المجني عليه وما أن ظفر به حتى قام بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه ملامسا مواطن عفته ، وثانيهما بأن تقابل معه بالطريق العام وهدده بالقتل وتمكن بذلك من خطف نجله والتعدي عليه جنسيا بذات الطريقة المار بيانها.
الشاهد الثاني محمد حامد ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام ويشهد بأنه وبناء علي بلاغ المجني عليه ووالده الشاهد الأول فقد تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته قرر بارتكابه الواقعة.
الشاهد الثالث احمد مختار ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام يشهد بان تحرياته قد أسفرت عن صحة ما شهد به سالفيه من قيام المتهم بخطف المجني عليه بالتحايل تارة وبالاكراه تارة اخري واصطحبه لمسكنه وقام بهتك عرضه بالقوة بأن قيد حركته مستغلا حداثة سن المجني عليه وعدم قدرته على المقاومة.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة انه بسؤال الطفل المجني عليه أحمد فارس حنفي - علي سبيل الاستدلال - قرر بمضمون ما جاء بشهادة الشاهد الاول وتعرف على المتهم على عرضه على تحقيقات النيابة العامة.
وحيث ثبت بمطالعه صورة شهادة قيد الميلاد الخاصة بالمجني عليه أنه كان يبلغ من العمر عشرة سنوات ميلادية وقت حدوث الواقعة .
