بذلت مصر جهودًا كبيرة في تنمية قطاع البتروكيماويات في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جذب العديد من الاستثمارات في هذا القطاع الاقتصادي الهام، ولعل آخر هذه الاستثمارات كان إعلان شركة أنكوراج للاستثمارات عن اعتزامها تطوير مجمع صناعي بقيمة تبلغ 2.5 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويهدف المجمع الجديد إلى إنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية، وفق ما ذكرته الشركة في بيان صحفي، حيث أكد العضو المنتدب للشركة، أحمد مُحرم، إن الشركة تقوم بتطوير مجمع صناعي يحتوي على عدد من الوحدات الصناعية لإنتاج مجموعة من المنتجات والمشتقات البتروكيماوية.
وكشف محرم عن تفاصيل المشروع يستهدف تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من مشتقات الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، حيث تطمح الشركة إلى زيادة مراحل أخرى توسعية لإنتاج منتجات أخرى تكاملية.
البتروكيماويات محور الاستثمارات
ومنذ تأسيسها عام 2011 تركز "إنكورج" في استراتيجيتها على الاستثمار بمشروعات البتروكيماويات لما لهذا القطاع من أهمية، فضلا عن الدعم الذي يتلقاه القطاع من كافة جهات الدولة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة البتروكيماويات وزيادة القيمة المضافة في هذا المجال، وفقا للعضو المنتدب للشركة.
وأفاد العضو المنتدب لشركة أنكورج للاستثمارات بأن مشروع البتروكيماويات كثيف التمويل وله متطلبات واشتراطات معينة لاستيفاء التمويل، تمر بمراحل متعددة، المرحلة الأولى تكون تطويرية تعقبها مرحلة تصميم ثم التنفيذ والتشغيل.
ولفت محرم إلى أن المشروع ممول بطريقة "بروجيكت فايناناس"، والتي يدخل فيها شريحة من القروض من الجهات ومؤسسات التمويل"، ونوه محرم إلى أن قيمة المشروع تبلغ 2.5 مليار دولار وهذا يساهم في زيادة بقيمة 750 مليون دولار زيادة بالاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، كما يساعد في توفير 2500 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى 5 آلاف فرصة عمل أثناء فترة الإنشاء.
وبين أن مشروع يتيح مشاركة كبرى الشركات العالمية والجهات المتخصصة ويتضمن هيكل المشروع حوالي 20 شركة ذات التصنيف الائتمان المرتفع، وكشف أن المشروع سيساهم في زيادة إنتاج البتروكيماويات في مصر بمقدار 812 ألف طن.
ونهاية شهر أغسطس الماضي، كشف وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، عن سعي مصر للتوسع في عدد كبير من المشروعات الضخمة للبتروكيماويات أبرزها مجمع البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز لنحو 7 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا، ضمن الخطة القومية المعتمدة.
أضخم مجمع للبتروكيماويات
وتدرس مصر إنشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات في العلمين الجديدة باستثمارات 5 مليارات دولار، في المنطقة الصناعية، في العلمين، ويجري التنسيق مع أفضل العروض، ولم ينته التعاقد عليه، وسيكون ميناء الحمرا هو المدخل لمستلزمات استيراد وتصدير لهذا المشروع، بحسب تصريحات وزير البترول.
وقال "الملا" إن مصر تتوقع الوصول للاكتفاء الذاتي من البتروكيماويات نهاية عام 2023، موضحا أن هذا المستهدف الطموح سيكون مؤثرا لأن هذه الصناعة تدخل في مختلف مجالات الاقتصاد، لافتا إلى توقعات بفائض بترولي يصل إلى 500 مليون دولار هذا العام.
وفي هذا الشأن شدد خبراء البترول على أن ثروات مصر الضخمة هو الغاز الطبيعي، تعد أكبر محفز للتوسع والدخول بقوة في صناعة البتروكيماويات.
حيث أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس، إن مصر لديها من احتياطيات الغاز ما يؤهلها للمضي قدما وبقوة في مجال البتروكيماويات، حيث يعد الغاز هو العصب الرئيسي لهذه الصناعة، مشيدا بجهود مصر في هذا القطاع الاقتصادي الضخم الذي يوفر لخزينة لدولة ملايين الدولارات.
وقال أبو العلا إن مصر تقوم في الوقت الحالي على جذب المزيد من ةالاستثمارات الضخمة للنهوض بصناعة البتروكيماويات، ولعل أبرز هذه الجهود اعتزام مصر افتتاح أكبر مشروعات البتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار.
ولفت الخبير البترولي إلى أن هذه المشروعات تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الاحتياطات الكبيرة المتوفرة لدى مصر من الغاز الطبيعي من خلال إدخاله في صناعة البتروكيماويات ومشتقاتها، حيث تعد مصر مركز إقليمي للغاز الطبيعي.
ووافقه الرأي المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي، الذي شدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعي وضخها في مجال الصناعاة البتروكيماوية من أجل تعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الغاز المصري بحسب التوقعات والاحتياطات الموجودة في المياه العميقة يكفي لفترة زمنية طويلة.
وأضاف "يوسف" أن مصر حققت نجاحات في هذا المجال من خلال إقامة مجمع التحرير العملاق للبتروكميماويات في منطقة العين السخنة، وهو الأمر الذي دفع مصر لتكثيف جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، مشددا على ضرورة البعد عن الاعتماد على استيراد المواد المستخدمة في هذه الصناعة.
