طالب عدد من الأطباء، وزارة الصحة بتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 الذى يشكل لجنة لمنح التراخيص الخاصة بالإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية ويوقع عقوبات على مخالفته.
في البداية قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن انتحال صفة طبيب أصبح متكررًا فى الفترة الأخيرة فمنهم من ينتحل الصفة على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب ضحاياه ومنهم من ينتحل الصفة ببعض القنوات الفضائية فى بعض البرامج مدفوعة الأجر، والتى لا تتحقق فيها بعض القنوات من صفة المتحدث فيها ومنهم من قام بإنشاء مراكز بدعوى علاج بعض أنواع الأمراض.
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز» أن النصب يأتى بادعاء علاج زيادة الوزن «التخسيس» والتجميل وعلاج الإدمان فى المقدمة، وما يحدث هو فى منتهى الخطورة على صحة المواطن، وهو ما يؤثر سلبًا على الأمن القومى الصحى للدولة ويحتاج تضافر جميع الجهود لمحاربته بشكل فعال، لافتًا، إلى أنه من الواجب على المجلس الأعلى للإعلام إعطاء تعليمات لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بضرورة التأكد من هوية أى متحدث بها فى أى أمر طبى وضرورة حصوله على موافقة من الجهات المختصة بالظهور والحديث فى الأمر الطبي.
وطالب «الطاهر»، وزارة الصحة بتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 الذى يشكل لجنة لمنح التراخيص الخاصة بالإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية ويوقع عقوبات على مخالفته، وعلى إدارات العلاج الحر بجميع المحافظات دور فى التفتيش والرقابة وإحالة المخالفين للنيابة، وعلى وسائل الإعلام دور هام فى توعية المواطنين بخطورة الاندفاع خلف أى إعلانات صحية على وسائل التواصل الاجتماعي.
واختتم: «نقابة الأطباء قامت بوضع رابط خاص على الموقع الإلكترونى لها، يستطيع أى مواطن من خلاله أن يتأكد من اسم أى طبيب وتخصصه، ومنتحل صفة الطبيب لا يختلف عن الدجال الذى يستغل حسن نية بعض الأشخاص ليوقعهم فى حبائله ويبتز أموالهم على حساب صحتهم».
فى سياق متصل قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، إن ظاهرة منتحلى صفة طبيب بدأ ظهورها على نطاق واسع منذ أكثر من 6 سنوات، وكان يقوم بهذا الدور خريجى كليات التربية الرياضية تحت مسميات أخصائي التأهيل الحركي، وهذه المراكز تم فتحها عن طريق لجنة نقابية عمالية تابعة لاتحاد العمال، وهذا المسمى ليس قانونيا وليس له أى وجود فى التنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان.
وأوضح أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن النقابة خاطبت وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة هذه المراكز وكان الرد أنها غير قانونية وليست مسجلة لديها، وأن ضعف التشريعات بالإضافة لعدم وجود الرقابة السبب الرئيسى فى انتشار هذه الظاهرة أو ما يشابهها، وكان لزامًا على النقابة للمحافظة على المهنة وسمعتها أن تشكل لجان عمل من لجنة مركزية فى النقابة العامة برئاسة النقيب، وهناك لجنة فى كل نقابة فرعية للرصد والتحري عن كل المخالفات التى تمس مهنة العلاج الطبيعي.
فيما قال الدكتور حميدو الريدي، نقيب العلاج الطبيعى بدمياط، إن ممارسة أى فرع من فروع الطب بتخصصاته المختلفة سواء الطب البشرى أو طب الأسنان أو العلاج الطبيعى أو الصيدلة هو انتحال صفة طبيب وتعد جريمة فى نظر قانون مزاولة المهنة، مما يؤثر سلبًا على المهنة بشكل خاص وعلى صحة المجتمع بشكل عام.
وأضاف «الريدى» فى تصريحات لـ«البوابة»، أن هذه المهن لها قوانين ولممارساتها يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة وكذلك النقابة التابع لها التخصص، وفيما عدا ذلك يستوجب على الجهات الرقابية والأمنية التعرض لمثل هذه الحالات بكل شدة وحزم، حيث إن ذلك تجرؤ على قوانين الدولة وأجهزتها، مستشهدًا بالآية الكريمة «ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين».
