أقام علاء الكحكى، صاحب قناة النهار، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد أحد العاملين السابقين يطالبه بتعويض خمسة ملايين جنيه نتيجة التشهير والتأثير على مجريات العدالة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى القذف وتشويه سمعته والتي تحدد لنظرها جلسة 2 أكتوبر المقبل كجلسة تحضير.
وكانت قد أعلنت شبكة تليفزيون النهار أنه انطلاقاً من حرصنا على وضع الأمور في نصابها الصحيح، وبسط الحقائق على الرأى العام وجمهور المشاهدين، دون تحريف أو تزييف.
كانت الشبكة قد تفاجأت ببيانٍ يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عباراته بعض التلميحات لقنوات النهار والقائمين عليها، وهو أمر يصادق نصوص عقابية في حق كل من ساهم فيه سواء بالإعداد أو النشر أو من يقوم بالتعليق عليه بما يخالف القانون، وكعادة الشبكة والقائمين عليها، تقرر مواجهة مثل تلك المحاولات العبثية والواهنة وبكل حزم وقوة.
وبمطالعة البيان سيتكشف للوهلة الأولي لكل ذي عقل، وهن وضعف مضمونه، بل وتضاربه، وسيتضح مآرب كل مشارك فيه ومنتفع منه ويكفي ما ورد فيه من تناقض جلي فيما خطه كاتبه بقوله :من أن هناك طرف ما زال حراً طليقاً ولم يصدر ضده أمراً بالضبط والإحضار على الرغم من وجود أدلة مؤكد ودامغة على أنه المدبر والمحضر والفاعل الأصلي وفي ذلك سهام نقد موجهة إلى النيابة العامة "الموقرة" من جانب كاتب البيان برغم كونه محام يعرف نواصي كلماته وتبعاتها القانونية، فضلاً عما يعكسه ذلك من رغبة في ممارسة الضغوط علي جهات التحقيق، وكأن البلاغ المقدم من كاتب البلاغ هو مجرد تكأه لإصدار مثل تلك البيانات الجوفاء، وأن الغرض الحقيقي هو التشهير والإساءة وتشويه السمعة.
وإذا كان من نشر البيان يحتمي فيمن يتلحف في إذار حصانته البرلمانية، فننبه إلى أن الدستور والقانون فوق كل الجميع وتؤكد الشبكة والقائمين عليها أن سلاحهم الأقوي هو الإلتحاف بالقانون وأن ثقتها في مؤسسات الدولة القضائية بمختلف اختصاصاتها لا حدود لها كما تؤكد الشبكة على أنها تعمدها الترفع عن منازلة ناشر البيان في ادعاءاته ومزاعمه التي تتنافر مع أخلاقيات مجتمعنا وأعرافنا إنما دافعه احترام القانون دون تنازل عن حقها وننتهي إلى أن الشبكة ستواصل الملاحقة القضائية للقصاص من كل من سولت له نفسه الزج باسمها واسم القائمين عليها تلميحاً أو تصريحاً، ولن تتواني على أي سقطات قد تحدث من أى طرف وستحرص الشبكة على متابعة بيانها بكافة المستجدات.
وصرح المستشار هيثم عباس، المحامى، أن النيابة العامة هى المنوط بها تحريك الدعاوى الجنائية و اجراء التحقيقات ويمتنع على الكافة التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي والتعرض لسمعة الأفراد قبل صدور أحكام قضائية باتة ويقتصر الاحقية على الابلاغ عن جرائم وإطلاق سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية من عدمه.
