محاربة الاحتباس الحراري، والتحول الرقمي، والسياسة الخارجية: ثلاث قضايا أساسية تتركهم أنجيلا ميركل، أمام التحالف الحاكم المقبل، بحسب تقرير كليمان دانيز بمجلة "ليكسبريس" الفرنسية:
1 السياسة الخارجية: نهاية الغموض؟
بعد انتخاب دونالد ترامب، كان ينظر إلى أنجيلا ميركل في الغرب على أنها "الزعيمة الجديدة للعالم الحر". لكنها لم تحتفظ بهذا اللقب الممتع لفترة طويلة. في السنوات الأخيرة، تعرضت المستشارة غالبًا لانتقادات بسبب سلبيتها، وحتى تهاونها تجاه روسيا والصين. "لقد أعطت الأولوية قبل كل شيء للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية" حسبما يرى حاتم شحاتة، من المعهد الألماني للسياسة الخارجية، مشيراً إلى بعض السياسات الروسية التى "لم تتخذ ميركل حيالها أى موقف"، ومنها ضم شبه جزيرة القرم، والهجمات الإلكترونية (ضد البوندستاج في عام 2015).
مع بكين، كان المنطق هو نفسه إلى حد كبير، والذي كان يغذيه منذ فترة طويلة الأمل في "تغيير النظام من خلال التجارة". عقيدة في مصلحة صناعة التصدير: في عهد ميركل، أقامت ألمانيا شراكات لا حصر لها في الصين، حيث وجدت منافذ، ولا سيما لسياراتها (212 مليار يورو في التجارة بين البلدين في عام 2020). مع الحفاظ على مصالحها الصناعية، لم تتردد ميركل في التنديد بانتهاكات النظام لحقوق الإنسان. توازن دقيق قد لا يتمكن خليفتها من الحفاظ عليه.
على الرغم من الكارثة الأفغانية ودعوات إيمانويل ماكرون لأوروبا لتكون أكثر استقلالية عن واشنطن، ظلت برلين مرتبطة بشدة بالرابط عبر المحيط الأطلسي. تقول كلوديا ميجور: "أتوقع ألا يتغير الكثير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية".
2 تحول الطاقة والحياد الكربوني
في 29 أبريل الماضى، رفضت المحكمة الدستورية الألمانية "الخطة الخضراء" لحكومة ميركل. السبب؟ لقد "انتهكت حقوق الأجيال القادمة" لعدم وجود طموح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. لذلك راجعت المستشارة نسختها. ويزيد هدف التخفيض من 55 إلى 65٪ بحلول عام 2030، مع الطموح لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2045، وتكليف الحكومة القادمة بتنفيذ هذا الالتزام المنصوص عليه في القانون. سيكون من الصعب للغاية احترام عدم قدرة البلاد على الاستغناء عن محطات الفحم. لا تزال هذه تمثل 20٪ من إنتاج الكهرباء وتخطط ألمانيا لإغلاقها عام 2038. المشكلة: لن تتمكن قريبًا من الاعتماد على محطاتها للطاقة النووية (10٪)، والتي من المقرر إغلاقها النهائي في عام 2022.
للتعويض عن هذا النقص، اتخذت برلين بالفعل خيارها: استخدام وقود أحفوري آخر، وهو الغاز الروسي.. من المتوقع أن يؤدي بدء تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى مضاعفة قدرات التوريد عبر بحر البلطيق. في الوقت نفسه، سيتعين على الحكومة المقبلة إدارة خسائر الوظائف الناجمة عن التخلي عن الفحم. "ويمثل القطاع 220 ألف موظف؛ وقد تم التخطيط بالفعل واعتماد 40 مليار يورو لدعم تحويل مناطق التعدين. ومع ذلك، فإن المبلغ صغير، مقارنة بالاستثمارات الضخمة التي سيتعين على ألمانيا القيام بها لتحقيق الحياد الكربوني في منتصف القرن:2300 مليار يورو حسب دراسة أجراها اتحاد الصناعة الألماني .
3 النشر الرقمي بعيداً عن الفاكس
أحيانًا يكون الإنترنت بطيئًا في ألمانيا لدرجة أنه من الأفضل استخدام الحصان لتوصيل البيانات الرقمية! هذا هو العرض المضحك الذي قاله مصور يعيش في قرية في شمال الراين وستفاليا في ديسمبر الماضي. استغرقت 4.5 جيجابايت من الصور التي أرسلها إلى طابعته، التي تقع على بعد 10 كيلومترات من منزله، وقتًا أقل للوصول إلى وجهتها من خلال تسليمها على قرص DVD بواسطة عربة ساعٍ تجرها الخيول مقارنة بالشبكة المحلية في الكابلات النحاسية!.
فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، تتخلف ألمانيا أنجيلا ميركل كثيرًا عن الركب. في ترتيب الدول المتقدمة التي حققت أكبر تقدم من حيث الرقمنة بين 2018 و2020، تأتي في المرتبة 17 من 19!. في سبتمبر 2020، كانت 16٪ فقط من الأسر الألمانية مؤهلة للحصول على الألياف الضوئية، مقابل 73٪ من الأسر الفرنسية - المتوسط الأوروبي هو 44٪.
تعرب إيزابيل سكييركا، الباحثة في المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين عن استيائها وتقول: "هذه مخاوف لا توجد فقط في الريف، ولكن أيضًا في مناطق حضرية معينة". وبالتالي، فإن الدولة متخلفة عن الركب في الخدمات عبر الإنترنت: لا يزال من الشائع إرسال فاكس لإكمال ملف إداري. تتابع إيزابيل سكييركا: "المشكلة ليست في تمويل الرقمنة أو التقنيات، لكن نقص التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم".
