صراع بين أطراف ثلاثة "المضاربين" و"الجهات الرقابية" و"البورصة" أدى لفقدان المستمثر للثقة ومن ثم خروج رؤوس الأموال، فالمضاربين تحاول التنصل من أى عمليات رقابية وتحاول تعطيل فرض الضربية الرأسمالية بما تحوية من مزايا وتدافع على ضريبة "الدمغة" التى قد تكلفها أعباء مالية أكثر لأنها تتم بدون رقابة، أما الجهات الرقابية تحاول إحكام السيطرة ومتابعة حركة رؤوس الأموال وفرض الرقابة على السوق المالى، ويبقى العبء على البورصة التى يجب أن توفر آلية سهلة للتطبيق بدون عيوب فنية، بحسب ما ذكره خبراء الاقتصاد، الذين ذكروا أن 98% من المستثمرين قد يطبقوا ضربية الأرباح الرأسمالية شريطة وجود ألية قابلة للتطبيق.
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى: ضريبة الأرباح الرأسمالية تفرض على إجمالى صافى الربح ويتم تطبيقها بنهاية العام أى بعد مرور 12 شهرًا وفى حالة أن السداد يسيبب خسائر يمكن تأجيلها لنحو 3سنوات بعكس ما يتم فرضه فى ضربية الدمغة التى قد تحمل المستثمرين أعباء مالية على أصل رأس المال بغض النظر على تحقيق أرباح أو خسائر ويتم فرضها على كل المعاملات المالية وحركة البيع والشراء.
ويضيف"النحاس": ليس من المتوقع أن تُدر ضربية الأرباح الرأسمالية عوائد أكبر من ضربية الدمغة لكنها ستكون أكثر رقابة ولا توجد لها مشكلات مع المستثمر المثالى الذى قد يدفع أقل فى الضربية الرأسمالية لوجود مزايا عديدة بها ويبقى الأهمية فى توفير ألية سهلة التطبيق خاصة أنه ستكون هناك معاملات يومية وهنا لابد من وجود ألية سهلة التطبيق.
ويواصل "النحاس": هناك بعض المستمثرين من يتصدوا لمثل هذة الضربية رغم أن قد تكلفهم ضربية الدمغة أعباء مالية أكبر لكنها فى غياب الرقابة التى تحاول فرضها الجهات الرقابية وتحارب أيضًا الأسماء الوهمية والبحث فى تداول شخصيات بتمويلات خارجية وهنا تحاول الدولة أن تضرب بيد من حديد حول فرض الرقابة على حركة رؤوس الأموال.
وفسر "النحاس": أن خسارة البورصة خلال الفترة الأخيرة ليس بسبب محاولات فرض الضربية الجديدة وإنما بسبب عيوب فنية فى السيستم الجديد المستخدم فى البورصة وعيوب فنية ما بين العرض والطلب ما يسبب تأخيرات تفقد المستثمرين الثقة ففتم عمليات الخسارة.
جدير بالذكر فيعتزم أكثر من 20 عضوا بالبرلمان التقدم بمشروع قانون يهدف إلى تأجيل بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2022. وبحسب وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي، ما يعني أن المستثمرين المحللين من الأفراد والشركات سيدفعون ضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة. ولن يدفع المستثمرون الأجانب شيئا نظرا لأن وزارة المالية تستثني غير المقيمين من القواعد الجديدة وتم تقديم مقترحات باستبدال الضرائب الرأسمالية يضريبة الدمغة ستكون أكثر مرونة أو استبدالها برسم تنمية، ومن المتوقع مناقشة الضريبة مع بدء دور الانعقاد البرلماني الجديد.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، من المتوقع ان تجنى ضربية الأرباح الرأسمالية نحو 10 مليارات جنية ليتم استخدامها فى المشروعات القومية والبنية التحتية وتمويل برامج الصحة والتعليم وتم فرضها بالأساس لأن هناك أنشطة لا يمكن تطبيق عليها نظام ضريبة الدخل.
ويضيف "عليان": الأهم هو وجود ألية لفرضها ومحاول سد الثغرات التى يمكن التحايل فيها لمنع التهرب الضربيى لأنه بالأخير يبقى ضمير الشخص ألية ذاتية للرقابة وايمانه بالعدالة وأن الضربية تستخدم للانفاق على الصالح العام هو الحاكم فى دفع الضرائب وعدم التهرب الضريبى الذى قارب 100 مليار جنية.
ويذكر أن البورصة المصرية قد سجلت خسائر بقيمة 27 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضى وجاء ذلك ضمن الاضطراب في الأسواق العالمية مع موجة بيعية في أسواق الأسهم العالمية وتوجه المستثمرين نحو الأصول منخفضة المخاطر.
