قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين ووحشيتهم بحق أبناء الشعب ومقدراته مريب ومرفوض، ويتحمل نتائج ذلك على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن انتهاكات المستوطنين المتواصلة ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي أو الاكتفاء ببعض بيانات الادانة الباهتة والضعيفة أو صيغ التعبير عن القلق باتت تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، وفي تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأكدت أنها تتابع هذه الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، خاصة مع محكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الانسان، بهدف الوصول الى محاكمة جرائم الحرب الإسرائيليين، وعناصر الارهاب اليهودي.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت تواصل إطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة لتعيث خرابا ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، تنفيذا لمخططاتهم الهادفة الى تعميق وتوسيع الاستيطان، ومحاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، بما يخدم أطماعها الاستيطانية التوسعية، وذلك بحماية أذرع جيش الاحتلال المختلفة وبمشاركته.
وفي ختام بيانها، حملّت الخارجية، بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه.
