عقدت اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، اجتماعها الثالث، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك لمتابعة تطورات المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بداية من يناير 2022.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، ناقشت اللجنة سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى وهي البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة "الليبور".
وحضر الاجتماع الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد أبو الدهب، ممثل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلون عن البنك المركزي، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية، وشئون المجالس النيابية، والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، بالجهود المبذولة من قِبل مجموعتي العمل الفنية والقانونية والتشريعية فيما يخص دراسة مبادرة البنك الدولي لتغيير المعدل المرجعي الليبور.
وأوضحت أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل بين كافة الجهات المعنية بشكل مؤسسي، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في ظل سعي كافة المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع كافة الدول الأعضاء، خاطب بالفعل بعض شركاء التنمية لمصر (البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية) وزارة التعاون الدولي لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور".
وقالت إن اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ستعمل على دراسة كافة خطوات هذه المؤسسات للمضي قدمًا نحو تحول توافقي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم الجهود التنموية للدولة.
وذكرت المشاط أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التي ستجري مع مؤسسات التمويل الأخرى.
وأكدت ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، وبما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
وشارك البنك الدولي، في الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد مطلع العام الجاري، وقدم عرضًا حول مبادرته للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعي بديل يحقق مصالح المجتمع الدولي.
وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الجلسة الافتراضية تحت عنوان "ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟"، حيث أكدت ضرورة توافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، حول سعر فائدة مرجعي جديد، في إطار مُتعدد الأطراف، ورؤية واضحة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 2264 لعام 2020، بتشكيل لجنة تتولى دراسة خطة عمل الحكومة بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولي عن الليبور كمعدل مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية.
