مع بدء العد التنازلي لبدء الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب فى 2 أكتوبر المقبل، أعلن أكثر من ٢٠عضوًا بمجلس النواب اعتزامهم تقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون ١٩٩لسنه ٢٠٢٠ بشأن ضريبة الأرباح الراسمالية على البورصة وتأجيل التطبيق حتى يناير ٢٠٢٣بدلًا من ٢٠٢٢.
ويتبى هذا التعديل كلًامن الدكتور محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية، ونائب الفيوم محمد طه الخولى عضو لجنة السياحة، إلى جانب نائب بنها درويش مرعى، ونائب كفرالشيخ سيد شمس الدين .
واستند النواب فى تبني هذا التعديل التشريعى إلى ما شهدته البورصة خلال الأيام الماضية بسبب تصريح وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإصرار على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فى يناير المقبل، والذى أثر بالسلب على البورصة وبلغت الخسائر فى يوميين ٢٧مليار جنيه كما قال نائب الفيوم محمد طه الخولى .
وأكد النائب محمود الصعيدى، أن تأجيل تطبيق تلك الضريبة مطلب اقتصادي لانعاش البورصة بوصفها أداة هامة للاستثمار، وتجنب خروج المستثمرين العرب والأجانب من البورصة قبل 31 ديسمبر المقبل، وأن هناك بدائل أخرى يجب دراستها ومنها استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بفرض ضريبة رسم تنمية موارد حتى نحافظ على البورصة من الانهيار .
ومن جانبه قال النائب سيد شمس الدين، إن الدولة تتجه لطرح بعض الشركات الكبيرة ومنها شركة العاصمة الادارية فى البورصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فهذا ليس التوقيت المناسب لتطبيق تلك الضريبة وهناك بدائل عديدة ومنها ضريبة الدمغة لأنها أكثر مرونة من ضريبة الأرباح الرأسمالية .
وإذا كان هذا التوجه داخل مجلس النواب فإن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ منهم الدكتور محمد الصالحى، والنائب أبوالنجا المحرزي، والنائب ياسر الهضيبى، والنائب عادل اللمعى، والنائب عاطف النمكى، والنائب الوفدى حازم الجندى، قد أعلنوا عزمهم التقدم بطلب استدعاء وزير المالية فى بداية الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشيوخ يوم 5 أكتوبر لمناقشة هذا الموضوع أمام اللجنة الاقتصادية والتداعيات التى أصابت البورصة للوصول إلى حل جذرى، سواء بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها برسم تنمية أو تأجيلها لعودة الاستقرار للبورصة.
وتشير المذكرة الإيضاحية للتعديل إلى الآتي:
لقد صدر القانون ١٩٩لسنه ٢٠٢٠ واستهدف تأجيل الضريبة على الأوراق المالية فى البورصة حتى نهاية ٢٠٢١ مراعاة للظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى وخاصة تداعيات ازمة كورونا .
ومع قرب تطبيق القانون وصدور تصريح من وزير المالية كان لذلك اثار سلبية على البورصة وتوالت الخسائر وقرر عدد كبير من الشركات والأفراد الخروج من البورصة والتوجه الى بوريان دول اخرى ومنها تركيا .
والأسباب التى دفعت الى تأجيل التطبيق حتى نهاية هذا العام مازالت سارية، وكورونا مستمرة وتداعياتها الاقتصادية مستمرة مما يتطلب تأجيل التطبيق لمدة عام حتى نهاية عام ٢٠٢٢واجراء حوار موسع بين وزارة المالية وسوق الأوراق المالية ولجنتى الخطة والاقتصادية بمجلس النواب للوصول إلى بدائل لهذه الضريبة الطاردة للاستثمار فى البورصة
وتنشر "البوابة نيوز": نص تعديل قانون ١٩٩لسنه ٢٠٢٠ بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة
اولًا النص فى القانون الحالى ، المادة الرابعة فى القانون:
يؤجل العمل بالضريبة على الارباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية من الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام ٢٠٢١، ولايسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.
النص المقترح للتعديل :
يؤجل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية ٢٠٢٢
: نص مشروع القانون المقدم من نائب الفيوم وعضو لجنة السياحة، بشأن تأجيل سريان قانون ضريبة الأرباح الراسمالية على البورصة حتى نهاية عام ٢٠٢٢.
