رحب خبراء صناعة الدواء بقرار إلغاء وزارة المالية للقيمة المضافة ونسبتها 14% وأنها قد تدفع لاستقرار النظام الدوائى الذى اشتعل منذ 3 سنوات وتحديدًا فى نوفمبر 2016 عقب تطبيق الزيادة وزيادة أسعار الدواء وطالبوا بوجود نظام تسعير عادل يراعى القوة الشرائية الدوائية للمريض المصرى، ويبلغ حجم السوق الدوائى فى مصر لـ 400 مليار دولار، وأضافوا أن تصنيع المادة الخام هو الحلم المنتظر مع ضرورة دعم صناعة الدواء الوطنية لأن الدواء بات أمنًا قوميًا.
حرى بالذكر فقد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار مفاده إعفاء شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، مقابل الخدمات العامة التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، وذلك استجابية لمطالبات شركات الأدوية بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والخاص بإعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.
ويقول الدكتور محمد عز العرب"استشارى الجهاز الهضمى" والمستشار الطبى لمركز الحق فى الدواء: طالبت -منظمات المجتمع المدنى المعنية بالدواء- كثيرًا بإلغاء القيمة المضافة التى تصل لـ14% وذلك لتخفيف العبء على كاهل المريض المصرى الذى عانى خلال الـ 3 سنوات الماضية فترة التطبيق لزيادة القيمة المضافة لأنها رفعت التسعيرة للسوق الدوائى بشكل ضخم وزادت من تحديات صناعة الدواءوقتها.
ويضيف"عز العرب": القرار صائب ويعطى بارقة أمل للمريض ويساهم فى استقرار السوق الدوائى بالإضافة لمتابعة خطوة تسعير الدواء ووضع فى الاعتبار العوامل المرتبطة مثل كُلفة التشغيل ومصروفات العملية الإنتاجية والمواد الخام حيث تستورد مصر نحو 90% من المادة الخام بقيمة تجاوز المليار دولار سنويًا.
ويواصل "عز العرب": أطالب من هيئة الدواء أن تراعى الأسعار العالمية ومنع التفاوت فى الأسعار بين الصنف الدوائى الواحد للشركات المختلفة فتجد سعر صنف دوائى بـ 90 جنيها لشركة و30 جنيها لشركة أخرى ويجب مراجعة أسعار الأدوية المستوردة التى انخفضت عالميًا ومازالت أسعارها عالية فى مصر ويجب الأخذ فى الاعتبار وضع هامش ربح للمصنع الدوائى مع مراعاة المريض المصرى حيث يتم تطبيق أقل سعر من الدول المرجعية للصنف الدواء. ويبقى الأمل فى تصنيع المادة الخام داخل مصر.
وقد جاء قرار الإعفاء كنتيجة لقيام لجنه من الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور على عوف رئيس الشعبة بمقابلة الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمطالبة موضوع بإلغاء القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من هيئة الدواء المصرية وذلك بالمخالفة للقانون، الذي أكد صحة موقفهم.
وفى السياق ذاته، يقول الدكتور علاء غنّام مسئول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إعفاء شركات الدواء من القيمة المضافة هى خطوة إيجابية ودفعة للسوق الدوائى المصرى، ويجب تشجيع كل الخطوات الداعمة لصناعة الدواء الوطنية تدخل هيئة الشراء الموحد بحيث تكون طرف فى كل التعاقدات الدوائية واستيراد المادة الخام بأقل الأسعار وذلك يصب فى تسعير دوائى يناسب القدرة الشرائية للمريض المصرى.
ويضيف"غنّام": يجب وضع أنظمة جديدة لتسعير الدواء فى السوق المصري ومراجعة أسعار الدواء التى انخفضت عالميًا ولازالت تباع بأسعار عالية داخل مصر وأن يكون النظام الجديد يراعى هامش ربج للمصنع والمريض المصرى.
ويذكر يبلغ حجم سوق الدواء في مصر بنحو 400 مليار جنيه، وتُقدر حجم الاستثمارات فى صناعة الدواء نحو 100مليار جنيه ويوجد في مصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، كما تمتلك الحكومة منها 3% فقط، مقابل97% مملوكة للقطاع الخاص.
