قال أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، إن صناديق الاستثمار العقاري تعد أحد أهم الأدوات الاستثمارية بالقطاع العقاري علي مستوي العالم الآن، وبدأت العديد من الدول تلتفت بشكل قوي لتلك الأداة لديها داخل مجتمعاتها لتفعيل التمويل للقطاع العقارى لديها، والبديل المناسب لصغار المستثمرين للاستثمار فى العقار، حيث تعد الصناديق العقارية الثقل الرئيسى فى العالم للاستثمار فى العقار وجذب رءوس الأموال.
وأوضح، أنه في مصر تحديداً لابد من وضع إعفاءات ضريبية شاملة أسوة بالصناديق العقارية العالمية وذلك لتفعيل الصناديق التى تم تقنينها منذ فترة طويلة ولم يتم الإقبال المأمول عليها، وذلك لتشجيع تأسيسها فى مصر وتقليل اعتماد القطاع العقارى في مصر على الاقتراض علي صعيد العميل والمطور.
وأكد أبو علي، أن صناديق الاستثمار العقاري تسهم في تعظيم استغلال الأصول العقارية سواء الإيجار أو حق الاستغلال وتحويلها إلى أدوات مالية، بالإضافة لسهولة استقطاب رءوس أموال عربية وأجنبية، والحصول على السيولة المالية التى تتيح تنمية وتعظيم العائد من تلك الأصول.
وأشار إلي أن صناديق الاستثمار العقاري توفر العديد من المزايا لمالكي العقارات، حيث تمكنهم من طرح أجزاء من أصولهم العقارية للاكتتاب في شكل وحدات استثمارية، وذلك لصعوبة الحصول على مشترين لأصول عقارية كبيرة، وكذلك الإفراج عن رؤوس الأموال المجمدة الحصول على الأموال التي تمكنهم من سداد أي مديونيات عليهم، وكذلك إعادة تدوير رأس المال لدعم نمو المشاريع الأخرى وتلقي تدفقات نقدية مماثلة الاحتفاظ بوحدات استثمارات عقارية قابلة للتسييل، وتحقيق الاستمرارية بوجود حوكمة أفضل للشركات.
