قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن خطة الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة لا يستهدف بالأساس إنتاج وحدات سكنية، ولكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في المقام الأول، وذلك من خلال تدشين مدن جديدة يتم من خلالها إيجاد فرص تنمية اقتصادية جديدة.
وأوضح في كلمته خلال فعاليات الدورة السادسة لملتقى بناة مصر، أن الدولة تبني حالياً مدن الجيل الرابع بمعدلات تنمية متسارعة تجعل مصر صاحبة تجربة عالمية رائدة في مجال التعمير والتنمية، وتكتمل هذه التنمية بشبكة من الطرق التي تربط المدن الجديدة بالمدن القائمة وتحقيق التكامل والتنمية العمرانية الشاملة، لافتاً إلى أن التنمية لم تكن لتكتمل بدون شبكة الطرق القومية.
وأشار إلى أن مصر لديها لأول مرة مخطط استراتيجي لتحلية مياه البحر ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة وذلك حتى 2050 بالتعاون مع الوزارات المعنية، وهي خطة تحدد مناطق تدشين هذه المحطات وكمية المياه المنتجة ومراحل الاحتياج لكل مرحلة من المياه، وذلك لزيادة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في المدن والمحافظات الساحلية.
وأكد الوزير، أن المرحلة المقبلة عقب البدء في تدشين المدن الجديدة هو التفكير في آليات الادارة الذكية لهذه المدن الجديدة وكيفية الحفاظ على القيمة الاستثمارية لهذه المدن وللتنمية التي تمت بها، وذلك من خلال الاعتماد بصورة أكبر على شركات المقاولات ليس فقط للتشييد ولكن لشركات تقوم بإدارة هذه المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.
ولفت إلى أهمية الطاقة قبل البدء في تدشين أي مدينة جديدة، فهناك العديد من الجهات التي تسبق خطواتها خطوات وزارة الإسكان قبل تدشين أي مدينة جديدة، بحيث يتم التنسيق معها لتوفير عناصر معينة وهامة قبل، مشيرًا إلى أن الفكرة ليست بناء وحدة سكنية ولكن العمران هو وعاء التنمية.
وأكد الوزير، أن العاصمة الإدارية الجديدة هي بداية لتنمية سيناء، فتحول العمران بالتدريج في شرق القاهرة نحو سيناء يتم لأهداف تنموية وأمنية وعمرانية هامة، فالدولة لديها خطة قوية وطموحة لتنمية سيناء من كافة الاتجاهات.
وأضاف، أن تحالف شركتي المقاولون العرب-السويدي الكتريك يقوم بتنفيذ سد يوليوس نيريري في تنزانيا، وذلك بعد استيفائه للاشتراطات المحددة للعمل بالمشروع، والذي يعد بداية عمل لتكرار التجربة في أفريقيا.
