أشاد محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى بالإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، والإعلان عن عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى؛ مشيرًا إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تاكيد على رؤية الدولة فى تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان، وتوفير مناخ حاضن للجميع، يسمح بممارسة وتعزيز جميع الحقوق المدنية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، مما يرسخ لمبادئ ثابتة كأساس للجمهورية الجديدة.
وأضاف ممدوح، في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز"، أن الإستراتيجية تكفل حرية الفكر والإبداع والتعبير، عن طريق استهداف إصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات، وتداولها وتعزيز مناخ وثقافة التعددية والمراجعة الدورية للقوانين المنظمة لممارسة حرية التعبير، وذلك لضمان كفالة وممارسة حق الرأى والتعبير إلى جانب حماية الصحفيين والإعلامين، وذلك لم يأت من فراغ، بل جاء بناء على ما تضمنه الدستور من وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل بإستقلالية لضمان ممارسة عملها بحيادية كاملة دون وجود أى حظر على أدائهم لأعمالهم.
وأكد «ممدوح»، أن هذه الاستراتيجية تحقيق التنمية الشاملة لأى مجتمع لأنها عملية قائمة على إشراك جميع فئاته عن طريق تكامل الأدوار الثلاث داخل المجتمع، المتمثلين فى الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مواطنى الدولة.
وشدد، على أن ظهر ذلك بصورة كبيرة فى الفترات الأخيرة مع تدشين حجر الأساس فى الجمهورية الجديدة القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطنين وهو أيضًا ما سعى مجلس الشباب المصرى لتطبيقه عن طريق قطاعات العمل بداخله باعتباره حلقة وصل بين المواطنين وسلطات الدولة الثلاث.
وأضاف رئيس مجلس الشباب المصرى، أن ظهر ذلك فى عدد من المشاريع والبرامج التدريبية التى يتم تنفيذها باستمرار لمختلف الشباب داخل جميع محافظات الجمهورية لتنمية وعيهم وتعزيز مهاراتهم باعتبارهم كوادر فعالة داخل المجتمع، ولكى يصبح المجتمع المدنى فعالا ومؤثرا، كان لا بد من إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا الدور، وهو ما تمثل اليوم بإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.
أى أنها إشادة كبرى بأهمية دورنا كوسيط مكمل لدور الدولة فى تحقيق التنمية، ودلالة واضحة باهتمام القيادة السياسية بملف بحقوق الإنسان، خاصة أنه فى السنوات الأخيرة كان هناك اهتمام ملحوظ بالعمل على الملف من خلال إطلاق المبادرات المختلفة الاجتماعية والدينية والثقافية والصحية، والتى شملت الجمهورية بأكلمها لتأتى الاستراتيجية اليوم كعمل متكامل يتضمن تطوير سياسات الدولة فى التعامل مع حقوق الإنسان.
