أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، بيانا صباح اليوم عقب خلاله على استراتيجية حقوق الإنسان التي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إطلاقها أمس.
وذكر المركز في البيان أن مصر قد خطت خطوات هامة لإعداد استراتيجية حقوق الإنسان، حيث تم التشاور مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية من خلال لقاءات نقاشية تم عرض كافة القضايا سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخلال الاجتماعات أكد المعنيين والنشطاء على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.
وأضاف المركز في بيان له اليوم، انه خلال الاجتماعات تحدث المعنيين بحقوق الإنسان حول القلق من التضييق على الجمعيات الحقوقية واستهداف المسئولين والعاملين بها وأهمية إتاحة العمل بحرية لتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة وكافة الجهات المعنية لدعم منظومة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه قد اثمرت النقاشات إلى نتائج هامة منها الحكم بألا وجه لإقامة الدعوى في القضية 173 لسنة 2011، كما أنه تم الإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين لتعد بداية هامة لمرحلة جديدة في مجال دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، كما تم التحقيق في كافة الادعاءات المتعلقة بالاختفاء القسري أو القتل خارج القانون والإفصاح عن النتائج التي أكدت كذب هذه الادعاءات وتسييس العديد من القضايا.
وأوضح المركز المصري لحقوق المرأة، أن قد جاءت كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مطمئنة حيث أكد على أن الأساس هو الثقة في القدرة على التنفيذ، وأكد على قدرة الدولة المصرية على الإنجاز في ملف حقوق الإنسان أسوة بالعديد من الملفات، كما أكد على أهمية المتابعة والمساءلة لخطوة أساسية لنجاح التشريع.
وأكد المركز المصري لحقوق المرأة على أهمية تبني استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وضرورة النظر إلى عدد من القضايا العاجلة كخطوة أولى في خطة التنفيذ منها:
-ضرورة سن قانون لتوثيق الطلاق وعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي.
- ضرورة النظر في حالات تنفيذ الأحكام القضائية لأسباب متعلقة بإعادة النساء إلى منازلهن في حالة الطرد أو الحماية من العنف.
- سرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة بما يشمل العنف المنزلي.
- سرعة إصدار قانون لحماية الضحايا و المبلغين والشهود.
وقد شاركت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة في النقاشات التحضيرية للإعداد الاستراتيجية، كما شاركت في إطلاق الاستراتيجية، وتؤكد على:
ضرورة إصلاح محكمة الأسرة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للطفل.
