أكد الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، أن تحصيل حق الأداء العلني، مكفول للجمعية بالقانون.
وقال لطفي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن اعتراض البعض على تحصيل حقوق الأداء العلني لصالح المؤلفين والملحنين ينقصه الإحاطة بنقطتين هامتين، الأولى تتمثل في إن هذه الحقوق محمية بقانون العقوبات العام الذي صدر عام 1939، وكذلك في القانون الذي صدر عام 1954، وأيضا في القانون الذي صدر عام 2002.
وأضاف: نحن الآن بصدد نص تجريمي لمن يلعب ألحانا دون إذن، يعود لمئة عام، فهل يجوز أن تلتزم به مجموعة وتعترض عليه مجموعة أخرى؟ مؤكدا ان القانون ملزم للجميع.
وتابع "لطفي"، أن النقطة الثانية وهي أن العازف ليس له حق إلا على عزفه فقط، وله تصريح بمزاولة العزف كمهنة، أما الذي يأخذ العائد في الأداء العلني هو المؤلف والملحن، الذي بدونه لن يكون هناك مجموعة عازفين على المسرح.
وشرح المستشار القانوني أن ثمة ممارسات خاطئة وقعت بشأن عدم تحصيل هذه الحقوق، ولكن بمخاطبة الدولة لتفعيل القانون استجابت وأعطت تعليماتها بالتعامل مع الأمر بصرامة مثلما يتم تحصيل الترخيص الرقابي أو حقوق نقابة الموسيقيين.
ولفت "لطفي" إلى أن كون البعض يعترض ويهدد ويتوعد فإن هذا يعتبر نوعًا من تغليب المصالح الشخصية وخلط للأوراق وخلق فتنة بين صناع الإبداع ومنهم العازفين وأولهم المؤلفين والملحنين.
جاء ذلك بعد أن دعا مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ غدا لبحث الأزمة المتفاقمة مع جمعية الملحنين والمؤلفين والرقابة الفنية علي المصنفات بعد فشل كل المداولات والإجتماعات مع الرقابة علي المصنفات بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والDG والأجانب.
