قال النائب محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وذلك خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعكس إرادة القيادة السياسية نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان كجزء أساسي ورئيسي من عملية بناء الجمهورية الجديدة، ضمن حزمة الانجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات.
وأضاف منظور: إطلاق الرئيس السيسي، أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تثبت للعالم أجمع أننا نسير على الطريق الصحيح نحو طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين، وذلك بنشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، ومصر من أوائل الدول التي نادت بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات وذلك حين ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعد بمثابة التزام وتعهد لخطة عمل واضحة من قبل الدولة حول استراتيجية مُتكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق برامج تدريبة لتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المحاور ومنها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لنهضة مصر في شتى المجالات.
