التوسع في تطبيق «ارغب في عمل توكيل» ليصل 26 محافظة بإجمالي 14 خدمة توثيقية وميكنة جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري..
بدء المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب.. والارتقاء بالبنية التحتية لـ 270 محكمة علي مستوى الجمهورية
تطبيق نظام إدارة المحاكم الإليكتروني في 136 محكمة
تولى عدد من مساعدي وزير العدل المستشار عمر مروان العمل منذ شهر، بعد حركة تغييرات طالت 5 من مساعديه، كان أبرزها قطاع الشهر العقاري و قطاع شئون المحاكم، والذين يواجهون ملفات مهمة بتلك القطاعات.
وتمثلت أبرز الملفات التي توجد أمام المستشار أشرف كامل أحمد السيد حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، في التحول الرقمي وميكنة جميع المكاتب والمأموريات واستحداث كافة الخدمات إليكترونيًا والتي يبلغ عددها 14 خدمة من خلال أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية " اندرويد - آيفون ".
وجرى إطلاق تلك الخدمات في ثلاث محافظات أخرى هي ( شمال سيناء – جنوب سيناء – السويس ) ليصل العدد إلى 26 محافظة، كل ذلك يتم عبر بوابة مصر الرقمية التي تسمح للمواطنين بإجراء خدمات التوثيق دون الحاجة إلي التوجه إلي المكاتب، أو تطبيق ارغب في عمل توكيل وإتاحة خدمة سداد الرسوم إليكترونيًا وحجز موعد للحصول علي الخدمات المختلفة من خلال المكاتب أو من خلال سيارة التوثيق المتنقلة، كما يتم تخصيص ارقام هاتفية لتلقي شكاوى المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
أما قطاع شئون المحاكم والمطالبات القضائية والذي يرأسه المستشار صبحي السيد عبد الوهاب اللبان مساعد وزير العدل، فيواجه العديد من الملفات والتي أبرزها بدء المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلي نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كافة المحاكم.
و تطوير العديد من المحاكم علي مستوى الجمهورية في مسارين من خلال ترميم وتجديد قاعات المحاكم والارتقاء بالبنية التحتية للمباني لـ 270 محكمة علي مستوى الجمهورية، وتجديد غرف المداولة ودورات المياة، فضلا عن نظام الميكنة الشاملة وإستحداث البنية التكنولوجية لها للارتقاء بالمنظومة القضائية وميكنة عملية التقاضي والسماح بإقامة الدعاوى عن بعد في المحاكم المدنية والإقتصادية، وتجديد الحبس الإحتياطي عن بعد، و خدمة الأرشيف الإليكتروني حيث تمكنت الوزارة من حفظ 150 ألف قضية بواقع 10 ملايين ورقة، و إصدار الوثائق المؤمنة، وتطبيق نظام إدارة المحاكم الإليكتروني في 136 محكمة علي مستوى الجمهورية.
وفي قطاع شئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والذي يرأسه المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف مساعد وزير العدل، فإن أبرز الملفات التي توجد أمامه خاصة بتلقي طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة والبيانات العاجلة والاقتراح برغبة من سكرتارية مجلس النواب واستيفائها وإعداد مذكرات الرأي بشأنها مرفقاً بها البيانات الإحصائية المؤيدة للرأي النهائي وعرضها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات لكافة أعضاء مجلس النواب وتنظيم مواعيد مقابلاتهم مع وزير العدل، و تنظيم الفعاليات الخاصة بالوزارة من ندوات تثقيفية أو مؤتمرات ولقاءات داخل وخارج ديوان عام الوزارة، ورصد كل ما ينشر أو يذاع بوسائل الإعلام المختلفة والمرصد الإعلامي لوزارة العدل والمنظومة القضائية.
أما في قطاع شئون الإدارات القانونية والذي يرأسه المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان مساعد وزير العدل، فتتمثل أبرز الملفات التي تواجهه في بالإشراف على الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة من حيث حسن سير العمل بها وذلك من خلال تكليف المفتشين بعمل دورات تفتيشية علي الادارات القانونية وتلقي الاعمال الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية المعنيين بالتفتيش وعرضها للفحص واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفي قطاع شئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي يرأسه المستشار محمد عبده حسن صالح مساعد وزير العدل، يتم توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأسرهم، وإبرام الاتفاقات والتعاقدات مع المؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية كالمستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة.
