أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم تفعيل منظومة تلقى الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، معلنا 2022 عاما للمجتمع المدني، داعيا إياه لمواصلة العمل بجد واجتهاد مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان لتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نقلا عن فضائية “مصر الأولى”، اليوم السبت، أن مصر تؤكد احترامها لجميع تعهداتها لحماية حقوق الإنسان وتمتع المجتمع المصري بحقوقه بما يضمن للوطن امنه واستقراره، حيث أن ابناء مصر يستحقون الأفضل دائما.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتشتمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
كما تشير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
