أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، وذلك خلال كلمته ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت.
وأضاف في كلمته التى تنقلها القنوات الفضائية، حاليًا، أن مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن إسهامات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها، متابعا أن استراتيجية 2030 تتضمن تمكين المرأة وهو ما تشرع الدولة في تنفيذه على جميع المستويات والمجالات.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتشتمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
كما تشير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
